سال‌ها دوندگی «کارگران مناطق آزاد» برای حقوق قانونی/ آیا وضعیت بالاخره بهبود می‌یابد؟

مناطق آزاد دریایی و بنادر تجاری ما از بندرعباس و بوشهر گرفته تا منطقه آزاد چابهار، سال هاست که بار سنگین اقتصاد دریا محور ایران را به دوش می کشند، اما کارگران بومی این سواحل همیشه با کابوس اخراج، بی عدالتی و فقدان پناهگاه قانونی دست و پنجه نرم می کردند. حالا در یک خبر فوری و سرنوشت ساز برای خانواده بزرگ دریانوردان و کارگران بندری، دیوان عدالت اداری با صدور یک رای تاریخی، خط باطلی بر مصونیت مطلق پیمانکاران کشیده است؛ رویدادی که می تواند امید به امنیت شغلی را به اسکله های پر رونق جنوب و شمال کشور بازگرداند.

پایان امپراتوری هیات های اختصاصی در سواحل

بر اساس اسناد جدیدی که به دست تحریریه دریابان نیوز رسیده است، دیوان عدالت اداری به طور رسمی ماده سی مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری و صنعتی را ابطال کرد. تا پیش از این حکم، اگر یک کارگر در اسکله های منطقه آزاد قشم یا تاسیسات بندری خوزستان با کارفرما به مشکل می خورد، پرونده او در هیات هایی بررسی می شد که نماینده خود سازمان منطقه آزاد در آن حضور داشت و قوانین حمایتی و کشوری کار در آنجا عملا بی اثر بود.

طبق رای جدید که بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده است، تمام این هیات های اختصاصی از این پس فاقد صلاحیت قانونی هستند و پرونده ها باید در مسیر شفاف تری قرار بگیرند. این رویداد در حال توسعه است و خبرها نشان می دهد که بخشنامه های اجرایی این رای به زودی به تمام ادارات کار در شهرهای ساحلی ابلاغ خواهد شد.

روایت دست اول از سال ها سرگردانی در دادگاه ها

ناصر آقاجری، از فعالان کارگری با تجربه در صنایع انرژی و بنادر جنوب کشور، در گفتگو با خبرنگار ما پرده از سال ها دوندگی بی حاصل کارگران بر می دارد. او با اشاره به سختی طاقت فرسای کار در هوای شرجی جنوب می گوید: «از دهه هفتاد که پای قوانین خاص و مقررات زدایی به سواحل ما باز شد، کارگران برای گرفتن حق اولیه خود به جای مراجعه به اداره کار، ناگزیر بودند راهی دادگاه ها شوند. در تاسیسات بندری ماهشهر یا عسلویه، یک کارگر گاهی بیش از دو سال در راهروهای دادگاه سرگردان بود و در نهایت با یک برگه بی اعتبار دست خالی به خانه بر می گشت.»

او با تاکید بر اینکه شرکت های پیمانکاری در بنادر تجاری حاشیه خلیج فارس یک حاشیه امن و مصونیت قضایی نانوشته داشتند، اضافه می کند: «پیمانکاران در مناطق آزاد عموما بازخواست نمی شدند. با این حال ما معتقدیم این رای اخیر دیوان هرچند یک گام مثبت و رو به جلو محسوب می شود، اما برای تضمین واقعی و قطعی حقوق کارگران دریایی، باید تمام قوانینی که این کارگران زحمت کش را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرده است، به صورت کامل لغو شود.»

دریابان نیوز در روزهای آینده واکنش کارفرمایان بخش خصوصی و مدیران بنادر تجاری به این تغییر بزرگ قانونی را به صورت میدانی پیگیری خواهد کرد.

صدای شما در دریابان نیوز

شما مخاطبان عزیز چه تجربه ای از کار در مناطق آزاد، اسکله های تجاری و بنادر ایران دارید؟ آیا فکر می کنید این رای دیوان عدالت اداری می تواند ترمز بی عدالتی پیمانکاران را در سواحل کشور بکشد و شرایط کار را بهبود ببخشد؟ نظرات، تجربیات و سوالات خود را در بخش دیدگاه ها برای ما بنویسید تا در گزارش های بعدی صدای رسای شما باشیم.