رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه هیچ مبنای قانونی برای جلوگیری از ترخیص خودروهای وارداتی منطقه آزاد وجود نداشت، اعلام کرد دستگاه قضایی استان با هدف صیانت از حقوق مردم به این موضوع ورود کرده است. وی همچنین از شهروندان خواست پیش از خرید یا پیش خرید خودروهای منطقه آزاد، اعتبار و مجوز شرکت های عرضه کننده را بررسی کنند.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی در نشست تخصصی بررسی راهکارهای آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، تسهیل فرآیند واردات خودرو و تعیین تکلیف شعاع حرکتی خودروها اظهار کرد استان مازندران از مدت ها قبل به عنوان منطقه آزاد معرفی شده و یکی از مهم ترین مطالبات مردم، تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف شده در گمرک بندر امیرآباد بوده است.
وی افزود خودروهایی که تمامی تشریفات قانونی و گمرکی آنها انجام شده و مجوز خروج نیز برای آنها صادر شده بود، با وجود نبود هرگونه منع قانونی، ماه ها در گمرک باقی مانده بودند. به گفته وی، مالکان این خودروها پس از پرداخت وجه و پیگیری مطالبات خود از طریق دادگستری، خواستار رفع این مشکل شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به بررسی موضوع در نشست تخصصی با حضور مدیران و دستگاه های مسئول، تصریح کرد بررسی های انجام شده نشان داد هیچ مستند قانونی برای جلوگیری از ترخیص خودروها وجود ندارد و بر همین اساس، دستورات قضایی لازم صادر شد که به گفته وی، موجب رضایت مردم استان شد.
پوریانی تاکید کرد منطقه آزاد باید زمینه توسعه اقتصادی، رونق سرمایه گذاری و افزایش رفاه مردم را فراهم کند و انتظار می رود دستگاه های مسئول با تفسیر صحیح و منطبق با قانون، در مسیر تحقق این اهداف حرکت کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد نباید با برداشت های محدود کننده از قوانین، مانعی برای اجرای حقوق قانونی مردم ایجاد شود و موضوع محدوده منطقه آزاد با شعاع تردد خودروها دو مقوله متفاوت است که نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، موضوع شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد در شورای تامین استان بررسی و مصوب شده و فرماندهی انتظامی استان نیز اعلام کرده است که محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و همکاری لازم را انجام خواهد داد.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات عمومی اظهار کرد زمانی که تمامی مراحل قانونی واردات و ترخیص خودرو انجام شده و حقوق قانونی مردم رعایت شده است، خودروها باید بدون مانع در اختیار مالکان قرار گیرد و دستگاه قضایی نیز با همین رویکرد به موضوع ورود کرده است.
پوریانی افزود با توجه به شرایط مشابه در استان های گیلان و گلستان، پیش بینی می شود با همکاری دستگاه های مسئول، مشکل خاصی در زمینه تردد خودروهای مناطق آزاد در این استان ها نیز وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه نسبت به پیش فروش خودرو توسط شرکت های فاقد صلاحیت و توان مالی هشدار داد و گفت فعالیت چنین شرکت هایی می تواند به ناتوانی در اجرای تعهدات، تشکیل پرونده های قضایی و تضییع حقوق مردم منجر شود.
وی تاکید کرد تمامی دستگاه های مسئول از جمله سازمان منطقه آزاد، مجموعه انتظامی، دادستان های استان و سایر نهادهای نظارتی باید از فعالیت شرکت های فاقد اهلیت و توان مالی جلوگیری کنند.
پوریانی در پایان از مردم خواست پیش از هرگونه خرید یا پیش خرید خودرو، اعتبار، مجوزها و توان مالی شرکت های عرضه کننده را به دقت بررسی کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی و مالی مواجه نشوند.
به نظر شما چه اقداماتی می تواند شفافیت بازار عرضه خودروهای مناطق آزاد را افزایش دهد؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با مخاطبان دریابان نیوز به اشتراک بگذارید.











پیشنهاد دریابان
پربازدید ها