مناطق آزاد ایران در دو راهی توسعه؛ سرمایه گذار منتظر نقشه راه روشن

مناطق آزاد ایران برای جذب سرمایه، توسعه صادرات و ایفای نقش موثر در اقتصاد کشور، بیش از هر زمان دیگری به نقشه راه روشن، ماموریت مشخص و تقسیم کار تخصصی نیاز دارند؛ موضوعی که نبود آن می تواند تصمیم گیری سرمایه گذاران درباره محل و حوزه فعالیت اقتصادی را با ابهام روبرو کند.

به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مناطق آزاد تجاری کشور سال ها است با یک تناقض اساسی مواجه هستند. از یک سو، در ادبیات رسمی از این مناطق به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ایران با بازارهای منطقه ای یاد می شود و از سوی دیگر، درباره نقش دقیق بسیاری از آنها در اقتصاد کشور همچنان پرسش هایی وجود دارد.

یکی از مسائل اصلی این است که آیا هر منطقه آزاد باید ماموریت تخصصی مشخصی داشته باشد؛ به گونه ای که یک منطقه به هاب صادراتی و ترانزیتی، منطقه ای دیگر به قطب صنعتی و تولیدی و مناطق دیگر به مراکز گردشگری، خدماتی، مالی یا لجستیکی تبدیل شوند. روشن نبودن این ماموریت ها، امکان تصمیم گیری مطمئن درباره محل و حوزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

مسئله مناطق آزاد، نبود ظرفیت اقتصادی نیست. ارس به دلیل موقعیت مرزی و دسترسی به بازارهای قفقاز، ظرفیتی متفاوت از چابهار دارد. قشم و کیش از مزیت های گردشگری، دریایی و تجاری برخوردار هستند و مناطقی مانند ماکو، اروند و انزلی نیز هر یک دارای موقعیت جغرافیایی و اقتصادی متفاوتی هستند.

بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این ظرفیت ها تا چه اندازه به ماموریت مشخص، اولویت های سرمایه گذاری و پروژه های پیشران تبدیل شده اند.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در رویکرد جدید خود بر تکمیل اسناد راهبردی مناطق، تعیین ماموریت اختصاصی، مشخص کردن اولویت های راهبردی، تعریف پروژه های پیشران توسعه و تعیین شاخص های عملکردی تاکید کرده است. این رویکرد نشان می دهد ضرورت ایجاد چارچوبی مشخص برای هدایت توسعه مناطق آزاد در سطح سیاست گذاری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که نمی توان عملکرد مناطق آزاد را به طور کامل ناموفق دانست. صادرات مناطق آزاد در سال گذشته به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسید و سرمایه گذاری داخلی جذب شده نیز 125 درصد رشد کرد.

با این حال، مسئله مهم تر این است که سرمایه وارد شده به مناطق آزاد به چه بخش هایی اختصاص یافته و چه میزان از آن به فعالیت های مولد، صادرات محور و ماندگار رسیده است.

رشد عددی سرمایه گذاری زمانی ارزش اقتصادی پیدا می کند که به تولید، صادرات، اشتغال پایدار، توسعه زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتی منجر شود. در غیر این صورت، افزایش حجم سرمایه گذاری به تنهایی نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی موفقیت مناطق آزاد باشد.

یکی دیگر از مشکلات مطرح شده، پراکندگی پروژه ها و نبود اولویت بندی شفاف است. ورود همزمان یک منطقه به حوزه هایی مانند لجستیک، صنعت، تجارت، مسکن، گردشگری و خدمات می تواند مزیت اصلی آن منطقه را در میان مجموعه ای از پروژه های پراکنده کمرنگ کند.

در چنین شرایطی، سرمایه گذار به جای مواجه شدن با یک منطقه اقتصادی تخصصی، با مجموعه ای از مشوق ها و فرصت های پراکنده روبرو می شود. برای سرمایه گذار داخلی و به ویژه سرمایه گذار خارجی، مشوق مالیاتی به تنهایی کافی نیست و عواملی مانند پیش بینی پذیری، ثبات مقررات، زیرساخت، دسترسی به بازار و روشن بودن مسیر کسب و کار اهمیت اساسی دارند.

سرمایه گذار باید بداند یک منطقه آزاد در پنج تا 10 سال آینده چه جایگاهی خواهد داشت، چه زیرساخت هایی در اختیار او قرار می گیرد، پروژه های اولویت دار منطقه کدام هستند، بازار هدف کجاست و چه زنجیره ای از تامین، تولید و صادرات در منطقه شکل خواهد گرفت.

بدون پاسخ روشن به این پرسش ها، حتی بهترین مشوق های قانونی نیز به تنهایی نمی توانند جذب سرمایه پایدار را تضمین کنند.

از سوی دیگر، تغییرات پیاپی مدیریتی و سیاستی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و خود مناطق می تواند بر این بلاتکلیفی بیفزاید. طرحی که امروز در اولویت یک منطقه قرار می گیرد، نباید با تغییر مدیرعامل یا تغییر رویکرد مدیریتی از دستور کار خارج شود. پروژه های پیشران باید بخشی از یک برنامه بلندمدت و مصوب باشند.

تعیین سهم هر منطقه در اقتصاد ملی نیز از دیگر موضوعات مهم است. اجرای این رویکرد می تواند نقطه آغاز اصلاح عملکرد مناطق آزاد باشد، مشروط بر اینکه نقشه راه به یک سند اداری محدود نشود و قابلیت اجرا و ارزیابی داشته باشد.

هر منطقه آزاد باید یک ماموریت مشخص، چند اولویت محدود و قابل اندازه گیری، پروژه های پیشران روشن و شاخص های عملکردی مشخص داشته باشد. اگر ماموریت منطقه ای توسعه صادرات است، سهم صادرات، تعداد صادرکنندگان فعال، میزان ارزش افزوده تولید داخل و میزان سرمایه گذاری صادرات محور آن باید قابل سنجش باشد.

همچنین اگر ماموریت یک منطقه گردشگری باشد، شاخص هایی مانند ورود گردشگر، سرمایه گذاری گردشگری، ماندگاری مسافر و درآمد حاصل از این صنعت باید مشخص شود.

با چنین رویکردی، ارزیابی مدیران مناطق آزاد نیز می تواند از تعداد تفاهم نامه ها و پروژه های افتتاح شده به سمت شاخص های واقعی اقتصادی حرکت کند.

مناطق آزاد ایران برای تبدیل شدن به موتور توسعه اقتصادی، بیش از هر چیز به تقسیم کار اقتصادی نیاز دارند. قرار نیست همه مناطق آزاد در همه حوزه ها فعالیت کنند؛ مزیت اصلی آنها زمانی آشکار می شود که هر منطقه بر ظرفیتی متمرکز شود که نسبت به دیگر مناطق از برتری بیشتری برخوردار است.

سرمایه گذار نیز زمانی امکان تصمیم گیری دقیق تری خواهد داشت که بداند چرا باید پروژه خود را در چابهار، ارس، قشم، انزلی، ماکو یا هر منطقه دیگری اجرا کند و چه مزیت بلندمدتی در انتظار او است.

در نهایت، مسئله مناطق آزاد تنها کمبود سرمایه یا مشوق نیست، بلکه تبدیل ظرفیت های جغرافیایی و قانونی به یک نقشه اقتصادی روشن، پایدار و قابل سنجش است. در صورت تدوین و اجرای چنین نقشه ای، مناطق آزاد می توانند از مجموعه ای از پروژه های پراکنده به شبکه ای از قطب های تخصصی تولید، صادرات، لجستیک و گردشگری تبدیل شوند.

سرمایه گذار بیش از وعده، به مسیری روشن نیاز دارد؛ مسیری که آغاز، مقصد و قواعد آن مشخص باشد و در میانه راه تغییر نکند. دیدگاه شما درباره مهم ترین اولویت مناطق آزاد چیست؟ نظر یا پرسش خود را در بخش کامنت ها با دریابان نیوز در میان بگذارید.