فهرست مطالب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چارچوبی برای تعیین قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی است؛ سندی که موضوعاتی مانند دریای سرزمینی، ماهیگیری، کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و همکاری های امنیتی را تنظیم می کند، اما سهم کشورهای ساحلی از بستر و زیربستر دریای خزر را تعیین نمی کند.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرگزاری میزان، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان در یادداشتی همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، به تشریح ماهیت، آثار حقوقی و موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون پرداخت.
به نوشته آسیابی، بخشی از پرسش های مطرح شده درباره این سند به پیچیدگی مباحث حقوق بین الملل و بخشی دیگر به خلط میان مفاهیم حقوق دریاها، تعیین حدود مرزهای دریایی و رژیم حقوقی دریای خزر مربوط است. از این رو، شناخت موضوعاتی که کنوانسیون تنظیم می کند و همچنین مسائلی که خارج از قلمرو آن قرار دارند، برای بررسی حقوقی این سند اهمیت دارد.
چرا دریای خزر به رژیم حقوقی جدید نیاز داشت؟
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان دارای ویژگی های جغرافیایی و حقوقی خاصی است و تعیین رژیم حقوقی آن به اجماع کشورهای ساحلی نیاز دارد.
تا پیش از سال ۱۹۹۱، ایران و اتحاد جماهیر شوروی دو کشور ساحلی دریای خزر بودند و روابط حقوقی میان آنها بر پایه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم می شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جدید در کنار روسیه در سواحل این دریا شکل گرفتند و تعداد کشورهای ساحلی به پنج کشور افزایش یافت.
این تغییر، ضرورت ایجاد یک چارچوب حقوقی جدید برای تنظیم روابط کشورهای ساحلی در زمینه هایی از جمله امنیت، بهره برداری از منابع، کشتیرانی، ماهیگیری و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را مطرح کرد.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چه موضوعاتی را تنظیم می کند؟
بر اساس این یادداشت، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی را مشخص می کند. از محورهای اصلی آن می توان به تعیین دریای سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی و پیش بینی منطقه انحصاری ماهیگیری تا ۱۰ مایل دریایی اشاره کرد.
قواعد کشتیرانی، همکاری در حفاظت از محیط زیست، مقابله با جرایم دریایی، همکاری های اقتصادی، احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی و سازوکارهای امنیتی نیز از دیگر موضوعاتی است که در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش امنیتی، این سند بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر و ممنوعیت استفاده از قلمرو کشورهای ساحلی علیه دیگر دولت های ساحلی تاکید دارد.
کنوانسیون سهم کشورهای ساحلی از دریای خزر را تعیین نمی کند
یکی از محورهای اصلی یادداشت رئیس کل دادگستری گلستان این است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، سند تقسیم دریای خزر نیست.
این کنوانسیون سهم هیچ یک از کشورهای ساحلی از بستر و زیربستر دریا را تعیین نمی کند و درصد مشخصی از دریای خزر را برای جمهوری اسلامی ایران یا سایر کشورها مقرر نکرده است.
همچنین این سند جایگزین مذاکرات مربوط به تعیین حدود بستر و زیربستر میان کشورهایی که دارای سواحل مجاور یا مقابل هستند، نمی شود و این موضوع به توافق های بعدی میان همان کشورها واگذار شده است.
در نتیجه، کنوانسیون چارچوب کلی همکاری میان کشورهای ساحلی را مشخص می کند، اما تعیین خطوط مرزی دریایی و نحوه تقسیم برخی منابع باید در مذاکرات و توافق های مستقل میان دولت های مربوط انجام شود.
جایگاه حقوقی کنوانسیون در فرآیند داخلی ایران
آسیابی در ادامه یادداشت خود توضیح داده است که در حقوق بین الملل، معاهدات چندجانبه زمانی آثار الزام آور داخلی پیدا می کنند که مطابق تشریفات قانونی هر کشور تصویب شوند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی و تصویب معاهدات بین المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد و باید مراحل مقرر در قانون اساسی طی شود.
بر این اساس، بررسی کارشناسی و حقوقی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بخشی از فرآیند قانون گذاری و تصمیم گیری ملی است و تفکیک میان موضوعات تعیین شده در این سند و مسائلی که به مذاکرات بعدی واگذار شده اند، برای ارزیابی دقیق آن اهمیت دارد.
در پایان این یادداشت تاکید شده است که شناخت دقیق مفاد کنوانسیون می تواند مبنایی برای ادامه گفت و گوها در چارچوب دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری سهم عادلانه از این پهنه برای ملت ایران باشد.
نظر شما درباره چارچوب حقوقی تعیین شده برای دریای خزر و واگذاری تعیین حدود بستر و زیربستر به توافق های بعدی چیست؟ دیدگاه یا پرسش خود را در بخش نظرات دریابان نیوز مطرح کنید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها