کنوانسیون خزر؛ چارچوب همکاری کشورهای ساحلی و تامین منافع ایران

کنوانسیون خزر با تعیین چارچوبی حقوقی برای همکاری پنج کشور ساحلی، موضوعاتی از امنیت مرزهای شمالی ایران و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی تا شیلات، کشتیرانی، محیط زیست و بهره برداری از منابع دریای خزر را پوشش می دهد؛ سندی که لازم الاجرا شدن آن به تصویب جمهوری اسلامی ایران منوط شده است.

به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایرنا، نبی الله اعظمی، رئیس دبیرخانه دریای خزر در یادداشتی اختصاصی، فرصت ها و ظرفیت های بالقوه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را برای جمهوری اسلامی ایران تشریح و بر نقش آن در تثبیت امنیت، حفاظت از محیط زیست، شیلات و کشتیرانی، مقابله با تروریسم و جرائم سازمان یافته و فراهم شدن چارچوب حقوقی برای پیگیری خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر تاکید کرده است.

کنوانسیون خزر و تثبیت چارچوب امنیتی دریای خزر

دریای خزر طی سه دهه گذشته از معدود حوزه های پیرامونی ایران بوده که از رقابت مستقیم قدرت های نظامی فرامنطقه ای مصون مانده است. در شرایط کنونی، حفظ این وضعیت از منظر جلوگیری از افزایش تهدیدها و مخاطرات امنیتی برای ایران اهمیت دارد.

اگرچه در حال حاضر نیروی نظامی غیرساحلی به صورت رسمی در دریای خزر حضور ندارد، روندهای امنیتی منطقه می تواند در قالب نفوذ تدریجی امنیتی یا ایجاد زیرساخت های همکاری نظامی و اطلاعاتی نیز ظهور کند.

در چنین شرایطی، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یا کنوانسیون آکتائو که پس از حدود ۲۰ سال مذاکره در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید، چارچوبی برای تنظیم همکاری ها و تعهدات کشورهای حاشیه این پهنه آبی فراهم کرده است.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، میان ایران و شوروی و پیش از آن میان ایران و روسیه تزاری، سند مستقلی درباره وضعیت حقوقی دریای خزر منعقد نشده بود. معاهده مودت ایران و روسیه در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۰ از مهم ترین اسنادی بودند که بخش هایی از آنها به دریای خزر اختصاص داشت.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف خزر، مذاکرات برای تدوین رژیم حقوقی جامع این پهنه آبی آغاز شد و سرانجام کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در قالب یک مقدمه، ۲۴ ماده و نقشه های منضم به امضا رسید.

به جز جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورهای ساحلی این کنوانسیون را در مجالس ملی خود تصویب کرده اند و لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب ایران است. لایحه کنوانسیون نیز پس از تصویب در هیات دولت برای بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی

یکی از مهم ترین مفاد کنوانسیون برای ایران، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. بر اساس بند ۶ ماده ۳ این سند، حضور نیروی نظامی، شناور و پایگاه متعلق به کشورهای غیرساحلی در خزر ممنوع شده و کشورهای عضو نیز متعهد شده اند قلمرو خود را برای تجاوز یا اقدامات نظامی علیه یکدیگر در اختیار دیگر دولت ها قرار ندهند.

این اصل از پیش شرط های جمهوری اسلامی ایران برای شکل گیری رژیم حقوقی جدید دریای خزر بوده و می تواند در تثبیت امنیت مرزهای شمالی و جلوگیری از تبدیل خزر به عرصه رقابت نظامی خارجی نقش داشته باشد.

همچنین بر اساس مفاد کنوانسیون، دریانوردی در خزر در چارچوب حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی و تحت پرچم آنها انجام می شود و کشورهای غیرساحلی از حق کشتیرانی در دریای خزر برخوردار نخواهند بود.

رژیم حقوقی ویژه برای دریای خزر

کنوانسیون، رژیم حقوقی ویژه Sui generis را برای دریای خزر تثبیت می کند. بر اساس این رژیم، خزر نه به عنوان دریاچه و نه به عنوان دریا تعریف شده و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر آن اعمال نمی شود.

این موضوع برای ایران اهمیت دارد؛ زیرا با توجه به شکل مقعر سواحل ایران در دریای خزر، اعمال کنوانسیون حقوق دریاها می توانست در موضوعاتی از جمله ترسیم خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر محدودیت ها و چالش های بیشتری ایجاد کند.

این سند همچنین بستری برای همکاری کشورهای ساحلی در حوزه های سیاسی، نظامی و امنیتی، شیلات، محیط زیست، کشتیرانی و فعالیت های علمی و تحقیقاتی فراهم می کند و مفاهیمی مانند «آب های داخلی»، «آب های سرزمینی»، «منطقه انحصاری ماهیگیری»، «پهنه مشترک دریایی»، «منابع زیستی آبزیان» و «آلودگی» را تعریف کرده است.

گسترش محدوده صید منابع زنده آبی تا ۲۵ مایل دریایی

کنوانسیون در صورت لازم الاجرا شدن، مناطق دریایی تحت حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی را مشخص می کند. بر این اساس، حداکثر ۱۵ مایل به آب های سرزمینی و ۱۰ مایل دیگر به منطقه انحصاری ماهیگیری اختصاص دارد و پهنه فراتر از این مناطق نیز به عنوان پهنه مشترک دریایی مورد استفاده کشورهای ساحلی قرار می گیرد.

پیش از این و بر اساس قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۱۹، هر یک از طرفین صرفا تا ۱۰ مایل دریایی در آب های ساحلی خود امکان صید منابع زنده را داشتند. در کنوانسیون جدید، محدوده صید منابع زنده آبی تا ۲۵ مایل دریایی گسترش یافته است.

وضعیت نامساعد سواحل ایران در ترسیم خطوط مبدأ

موضوع ترسیم خطوط مبدأ از محورهای مهم مذاکرات تدوین کنوانسیون بود که در نهایت با اجماع پنج کشور از متن اصلی خارج شد و مقرر شد در قالب سند جداگانه ای با عنوان «موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم در دریای خزر» بررسی شود.

با پیگیری ایران، در متن کنوانسیون تاکید شده است که وضعیت کشوری با سواحل نامساعد باید هنگام ترسیم خطوط مبدأ مورد توجه سایر کشورهای ساحلی قرار گیرد. متعاقب آن نیز با ارسال نامه یک جانبه وزیر امور خارجه وقت ایران به وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خزر، کشورهای ساحلی پذیرفته اند که کشور دارای وضعیت نامساعد، ایران است.

مذاکرات تدوین این موافقتنامه در گروه کاری مقامات عالیرتبه در امور دریای خزر ادامه دارد و تاکنون یازده نشست این گروه کاری برگزار شده است.

سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون تعیین نشده است

کنوانسیون در موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر که در افکار عمومی با عنوان «سهم ایران از دریای خزر» مطرح می شود، صرفا به «اصل و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل» اشاره کرده است.

تعیین سهم هر کشور از بستر و زیربستر به موافقتنامه های دو و سه جانبه میان کشورهای همسایه موکول شده است. بنابراین لازم الاجرا شدن کنوانسیون به خودی خود تغییری در تعیین سهم ایران از منابع انرژی دریای خزر از جمله نفت و گاز ایجاد نمی کند.

مذاکرات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران درباره تحدید حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری و بستر و زیربستر با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز در حال انجام است. همچنین در معاهدات سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، موضوعی درباره سهم کشورها از منابع بستر و زیربستر دریای خزر تعیین نشده بود.

همکاری در کشتیرانی، شیلات و مقابله با جرائم سازمان یافته

کنوانسیون اصول همکاری کشورهای ساحلی در حوزه های کشتیرانی، شیلات، حفاظت از منابع زنده دریای خزر، مقابله با صید غیرمجاز، تحقیقات علمی مشترک و حفاظت از محیط زیست را مورد توجه قرار داده است.

همکاری برای مقابله با تروریسم بین المللی و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روان گردان و پیش سازهای آنها و همچنین پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا از دیگر موضوعات مطرح شده در این سند است.

در حوزه حمل و نقل نیز ترانزیت میان دریای خزر و آب های آزاد از طریق مسیرهای زمینی و دریایی کشورهای ساحلی و در چارچوب توافق های دوجانبه و چندجانبه تسهیل شده و آزادی کشتیرانی برای شناورهای کشورهای ساحلی در پهنه مشترک پیش بینی شده است.

نقش کشورهای ساحلی در پروژه های خطوط لوله خزر

کنوانسیون امکان تعبیه کابل ها و خطوط لوله در بستر و زیربستر دریای خزر را فراهم می کند، اما اجرای این پروژه ها را به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ارائه ارزیابی زیست محیطی به دولت های ساحلی مشروط کرده است.

این سازوکار امکان مشارکت ایران در بررسی آثار زیست محیطی پروژه های خطوط لوله دریای خزر و پیگیری حفاظت از منابع زیست محیطی و اقتصادی کشور را فراهم می کند.

در حوزه نظامی نیز سند بر حفظ ثبات، اعتمادسازی، موازنه پایدار تسلیحات کشورهای ساحلی و توسعه توانایی های نظامی در حدود کفاف معقول و بدون لطمه به امنیت سایر طرف ها تاکید دارد.

بر اساس بیانیه پنجمین اجلاس سران خزر در آکتائو در سال ۱۳۹۷، روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر بر تدوین «موافقتنامه اقدامات هماهنگ اعتمادساز نظامی در دریای خزر» تاکید کردند و تاکنون پنج نشست برای تدوین پیش نویس این سند برگزار شده است.

تعهد مشترک برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر

بر اساس ماده ۱۵ کنوانسیون، کشورهای ساحلی متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم زیستی دریای خزر و جلوگیری از آلودگی ناشی از فعالیت های دریایی، صنعتی و ساحلی هستند.

بهره برداری از منابع زیستی نیز باید بر اساس سهمیه های توافق شده و اصول علمی مدیریت پایدار ذخایر مشترک انجام شود و کشورهای ساحلی در قبال آسیب به سامانه بوم زیستی، بر اساس موازین حقوق بین الملل مسئول خواهند بود.

شش سند تکمیلی کنوانسیون در دست مذاکره

پنج کشور ساحلی برای بررسی روند همکاری ها و اجرای موثر کنوانسیون، سازوکار رایزنی منظم پنج جانبه در سطح بالا با عنوان «گروه کاری مقامات عالیرتبه در امور دریای خزر» ایجاد کرده اند.

در حال حاضر نیز پیش نویس شش سند تکمیلی در زمینه اقدام های اعتمادساز در فعالیت های نظامی، مقابله با صید غیرقانونی، مقابله با مواد مخدر، ایمنی دریانوردی و تحقیقات علمی در حال مذاکره است.

پیامدهای حقوقی عدم لازم الاجرا شدن کنوانسیون

بر اساس یادداشت رئیس دبیرخانه دریای خزر، عدم لازم الاجرا شدن کنوانسیون می تواند خلأ حقوقی ایجاد کند و زمینه شکل گیری تفسیرهای یک جانبه و افزایش نقش بازیگران غیرساحلی را فراهم سازد؛ موضوعی که اصل عدم حضور و دخالت دولت های غیرساحلی در دریای خزر را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این چارچوب، بررسی و تصمیم گیری درباره کنوانسیون می تواند بر تثبیت چارچوب حقوقی و امنیتی دریای خزر، اجرای تفاهمات و ادامه مذاکرات مربوط به موافقتنامه های تخصصی تاثیرگذار باشد.

تصویب کنوانسیون نیز پایان موضوعات حقوقی دریای خزر نیست و مسائلی مانند خطوط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیربستر و تدوین اسناد تکمیلی همچنان نیازمند ادامه مذاکرات میان کشورهای ساحلی خواهد بود. تصمیم نهایی درباره این سند نیز پس از بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی در مجلس شورای اسلامی اتخاذ خواهد شد.

نظر شما درباره ظرفیت های کنوانسیون خزر برای حفاظت از منافع ایران در حوزه امنیت، شیلات، کشتیرانی و محیط زیست چیست؟ دیدگاه یا پرسش خود را در بخش نظرات دریابان نیوز مطرح کنید.