محمد نوری، دستیار رئیس جمهور در پیگیری طرح های خاص، خواستار افزایش اختیارات مناطق آزاد به منظور شتاب بخشی به توسعه شد و گفت در این مسیر تقویت بخش خصوصی و تمرکز بر مسائل اولویت دار ضرورت جدی دارد؛ اظهاراتی که در نشستی با فعالان اقتصادی جزیره کیش مطرح شد.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرنگار ایرنا، نوری در نشست هم اندیشی مدیرعامل، جمعی از معاونان سازمان، مدیران عامل شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگان جوامع و اصناف جزیره کیش افزود: «افزایش اختیارات؛ لازمه تحقق اهداف مناطق آزاد است.»
وی با اشاره به فلسفه شکل گیری مناطق آزاد اظهار کرد: «این مناطق با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی، تسریع در تصمیم گیری و کاهش وابستگی امور اجرایی به فرآیندهای اداری مرکز ایجاد شده و مدیران مناطق آزاد باید متناسب با مسئولیت خود، از اختیارات لازم نیز برخوردار باشند.»
نوری تاکید کرد: «اختیار و پاسخگویی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و بر این اساس، مدیر منطقه آزاد باید بتواند در چارچوب قانون تصمیم گرفته و اجرا کند و در مقابل، مسئولیت نتایج تصمیمات خود را نیز بپذیرد.» وی با اشاره به رویکرد دولت در افزایش اختیارات استان ها بیان کرد شرایط جنگ نیز اهمیت تمرکززدایی و امکان تصمیم گیری سریع تر در استان ها و مناطق را نشان داد و این رویکرد درباره مناطق آزاد نیز باید تقویت شود.
نوری همچنین خواستار احصای دقیق مواردی شد که اختیارات پیش بینی شده در قوانین مناطق آزاد در مرحله اجرا با محدودیت مواجه شده است و گفت این موارد باید به صورت مشخص و اولویت بندی شده جمع بندی شود تا برای تصمیم گیری و پیگیری در سطح دولت و نزد رئیس جمهور مطرح شود.
وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه و مقاطع پیش و پس از آن افزود همراهی بخش خصوصی با دولت در شرایط دشوار، نقش موثری در استمرار خدمات، حفظ جریان فعالیت های اقتصادی و آرامش کشور داشته و این همراهی شایسته قدردانی است. وی بیان کرد هیچ کشوری بدون برخورداری از بخش خصوصی توانمند به رشد پایدار دست پیدا نمی کند.
نوری با تاکید بر ضرورت واگذاری بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی گفت فعالیت هایی که بخش خصوصی توانایی انجام آن ها را دارد، باید تا حد امکان در اختیار این بخش قرار گیرد و مجموعه های دولتی و عمومی نیز نقش خود را در سیاست گذاری، نظارت و تسهیل گری تقویت کنند. وی بهره گیری از دانش، سرمایه و توان مدیریتی بخش خصوصی را یکی از مسیرهای اصلی افزایش بهره وری دانست.
دستیار رئیس جمهور با بیان اینکه حل چند مسئله کلیدی می تواند بر بسیاری از حوزه های دیگر نیز اثرگذار باشد، اظهار کرد به جای پراکنده کردن ظرفیت ها میان موضوعات متعدد، باید دو یا سه مسئله اصلی و اثرگذار منطقه شناسایی و برای حل آن ها تمرکز شود. وی با تقدیر از عملکرد محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، برخورداری از دانش، توان اجرایی، قدرت تصمیم گیری و پذیرش مسئولیت را از ویژگی های مورد نیاز مدیران توسعه گرا برشمرد.
نوری حمل و نقل هوایی را یکی از زیرساخت های اساسی اقتصاد گردشگری کیش دانست و فعال تر شدن شرکت هواپیمایی کیش را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت تقویت ناوگان، افزایش تعداد هواپیماها و توسعه شبکه پروازی کیش ایر می تواند نقش مهمی در افزایش دسترسی به جزیره و رونق گردشگری ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به زیرساخت ها و فضای همکاری ایجادشده در کیش بیان کرد هماهنگی میان مدیریت منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی، برنامه های توسعه ای و ظرفیت های موجود می تواند کیش را به الگویی برای سایر مناطق آزاد ایران و در ادامه به برندی معتبر در این حوزه تبدیل کند.
نوری ابراز امیدواری کرد که با تقویت اختیارات قانونی مناطق آزاد، افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی و استمرار هماهنگی میان مدیریت منطقه و فعالان اقتصادی، ظرفیت های کیش با سرعت و اثربخشی بیشتری در مسیر توسعه به کار گرفته شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان جوامع و اصناف کیش نیز در این نشست به بیان دیدگاه ها، مسائل و پیشنهادهای خود پرداختند و بر ضرورت استمرار تعامل و هم افزایی میان بخش خصوصی، سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه های اجرایی تاکید کرده و خواستار پیگیری پیشنهادهای مطرح شده تا دستیابی به راهکارهای عملیاتی شدند.
به نظر شما افزایش اختیارات قانونی مدیران مناطق آزاد تا چه اندازه می تواند سرعت تصمیم گیری و اجرای پروژه های توسعه ای را در این مناطق افزایش دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.

















پیشنهاد دریابان
پربازدید ها