فهرست مطالب به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرگزاری فارس : در گزارشی به ارزیابی کارنامه سازمان منطقه آزاد اروند در ماه های اخیر پرداخته که نشان دهنده شکل گیری نقدهای جدی کارشناسی پیرامون انحراف از اهداف صادرات محور، محقق نشدن وعده های توسعه ای و خودرویی، و در نهایت ورود مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تحقیق و تفحص برای شفاف سازی اداری و مالی است؛ گزارشی که این زون راهبردی جنوب غرب کشور را در مرکز توجه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس قرار داده است.
بر اساس این گزارش، بررسی عملکرد و مواضع اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند در طول ماه های گذشته نشان می دهد این سازمان با چالش هایی در حوزه تحقق اهداف بالادستی و شفافیت ساختاری مواجه است.
بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف اصلی تاسیس این مناطق بر پایه توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری و محرومیت زدایی استوار است. با این حال، اظهارات و برنامه های اعلام شده از سوی مدیریت سازمان درباره مرز شلمچه و هدف گذاری برای تسهیل سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار واردات، واکنش ها و نقدهای متعددی را از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان به همراه داشت.
تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که تمرکز بر رویه های وارداتی می تواند نقش این منطقه را از یک مرکز تولیدی و صادراتی به یک معبر ترانزیتی برای کالاهای مصرفی تغییر دهد؛ امری که به عقیده صاحب نظران، با فلسفه ایجادی مناطق آزاد در قوانین بالادستی همخوانی کامل ندارد و نیازمند بازنگری در اولویت های تجاری است.
در حوزه جذب سرمایه، به رغم وجود ظرفیت های منحصربه فرد مواصلاتی (ریلی، دریایی، جاده ای و هوایی) و همجواری با بازارهای همسایه، نقدها به سمت عدم موفقیت در جلب سرمایه گذاری های بزرگ صنعتی و پتروشیمی نشان رفته است. اذعان به چالش ها در جذب سرمایه گذاران کلان و معطوف شدن برنامه ها به سمت بسته های خرد، از نگاه ناظران نشان دهنده فاصله تا دستیابی به اهداف توسعه ای سنگین در خوزستان است.
همچنین در بخش خدمات شهری و مطالبات عمومی مردم آبادان و خرمشهر، موضوعاتی نظیر ساماندهی وضعیت خودروهای پلاک اروند و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری، با وجود وعده ها و مواضع مطرح شده، هنوز به مرحله اجرای کامل و ملموس نرسیده است.
مهم ترین رویداد در حوزه شفافیت و ارزیابی عملکرد این مجموعه، تصمیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۴۰۴ مبنی بر تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند بود. این تصمیم نظارتی که بر اساس اختیارات مصرح مجلس در قانون اساسی اتخاذ شد، نشان دهنده اهتمام نمایندگان برای بررسی دقیق نحوه هزینه کرد اعتبارات، بررسی اسناد مالی، روند واگذاری زمین ها و پروژه ها، و انطباق عملکرد سازمان با قوانین کشور است. به گفته متقاضیان این تفحص، بررسی های قانونی و بازرسی های تقنینی ابزاری برای شفاف سازی، صیانت از بیت المال و احقاق حقوق عمومی مردم منطقه خواهد بود.
کارشناسان تاکید می کنند برای تحقق توسعه پایدار در منطقه آزاد اروند، تقویت رویکرد صادرات محور، ارتقای شفافیت در فرآیندهای مالی و اداری، و بهره گیری از نظرات مشورتی بخش خصوصی خوزستان ضروری است تا این زون اقتصادی بتواند نقش واقعی خود را در رونق تولید و اشتغال آفرینی ایفا کند.
به نظر شما نتایج طرح تحقیق و تفحص مجلس از منطقه آزاد اروند تا چه اندازه می تواند مسیر این سازمان را به سمت اهداف صادرات محور بازگرداند؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها