سرلک: مناطق آزاد تجربه چند دهه ای از اقتصاد بدون نفت هستند

سرلک: مناطق آزاد، تجربه‌ای چند دهه‌ای از اقتصاد بدون نفت هستندمعاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه‌ آزاد قشم با اشاره به تجربه چند دهه فعالیت مناطق آزاد گفت: ساختار درآمد ـ هزینه‌ای مناطق آزاد، تجربه‌ای از اقتصاد بدون نفت را در این مناطق رقم زده است.

به گزارش دریابان نیوز ـ مناطق آزاد، دکتر امیر سرلک، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم، در قسمت نخست گفت‌وگوی اختصاصی با دریابان نیوز، با اشاره به سابقه مناطق آزاد اظهار کرد: قشم، کیش و چابهار در سال ۱۳۶۹ به‌عنوان سه منطقه آزاد اصلی معرفی شدند و پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در سال ۱۳۷۲، فعالیت آنها در چارچوب این قانون ادامه یافت.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید و در ماده یک آن، کیش، قشم و چابهار به‌عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ذکر شده‌اند. سرلک افزود: وقتی به بیش از سه دهه تجربه مناطق آزاد نگاه می‌کنیم، چه در توسعه زیرساخت‌ها، چه در اشتغال و چه در سرمایه‌ای که ایجاد شده است، اعم از سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش، می‌توان آثار ملموسی را مشاهده کرد.

وی گفت: «همیشه با خودم این فکر را می‌کردم که می‌شود اقتصاد بدون نفت را تجربه کرد. دلیل اصلی آن هم این است که وقتی به ساختار برنامه و بودجه مناطق آزاد نگاه می‌کنید، از دولت مرکزی و منابع بودجه‌ای مبلغی دریافت نمی‌کنند.»

سرلک ادامه داد: «با همین استدلال می‌توانیم بگوییم که یک تجربه تقریباً ۳۰ تا ۴۰ ساله را بدون نفت در مناطق آزاد تجربه کرده‌ایم.»

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: در این سال‌ها، جز در برخی پروژه‌های محدود و کوچک، منابع مستمری از بودجه کشور دریافت نشده و مناطق آزاد با توجه به ساختار قانونی خود، به‌صورت درآمد ـ هزینه‌ای اداره شده‌اند.

بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز هر منطقه توسط سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل اداره می‌شود و درآمد سازمان‌های مناطق آزاد باید در چارچوب بودجه سالانه مصوب هزینه شود.

تجارت و صنعت؛ محور فعالیت مناطق آزادسرلک با اشاره به قانون مناطق آزاد گفت: «قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی و حرفه‌ای است» و هدف اصلی را توسعه تجارت و صنعت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی عنوان کرد.

وی افزود که منابع حاصل از این فعالیت‌ها باید صرف محرومیت‌زدایی، عمران، اشتغال و مسئولیت‌های اجتماعی شود.اهدافی مانند عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال، حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی نیز صراحتاً در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر شده است.

مریم دبیری‌نسب ـ خبرنگار پایگاه خبری‌تحلیلی دریابان نیوز