فهرست مطالب به گزارش دریابان نیوز به نقل از فرینا ، مناطق آزاد میتوانند در تسهیل مبادلات، مدیریت منابع و کاهش آثار تحریمها نقش مؤثری ایفا کنند. حمید قنبری، معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی، در نشست معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، از آغاز تدوین «نقشه جامع تحریمها» در وزارت امور خارجه خبر داد.
قنبری با اشاره به تحریمهای اخیر ایالات متحده آمریکا گفت هدف از بررسی این تحریمها ایجاد نگرانی در افکار عمومی نیست، اما تحولات باید در جلسات کارشناسی با دقت بررسی شود تا راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار آنها بر اقتصاد کشور طراحی شود.
وی افزود تحریمهای اخیر حوزههایی از جمله حمل و نقل، طلا، داراییهای دیجیتال، هوانوردی و فناوری را هدف قرار دادهاند و تفاوت مهم آنها این است که فعالیت در برخی حوزهها میتواند به عنوان مبنایی برای قرار گرفتن اشخاص و نهادها در فهرست تحریمها مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد این موضوع به معنای تحریم خودکار همه فعالان صنعت هوایی ایران نیست و همچنان نام اشخاص و نهادها باید به صورت مشخص در فهرست تحریمها قرار گیرد.
ضرورت شناخت سازوکارهای تحریمی
قنبری با تشریح منطق تحریمهای جدید اظهار کرد هدف اصلی طرف مقابل محدود کردن امکان صادرات و کسب درآمد ایران است. به گفته وی، صادرات به حمل و نقل دریایی یا هوایی نیاز دارد و دریافت منابع حاصل از صادرات نیز از مسیر شبکه بانکی، داراییهای دیجیتال یا طلا انجام میشود و استفاده از این روشها نیز به فناوری نیاز دارد.
وی افزود طرف مقابل تلاش کرده است اکوسیستم فعالیت اقتصادی ایران را شناسایی و نقشه برداری کند و براساس آن تحریمها را طراحی کند؛ بنابراین ایران نیز باید اکوسیستم اقتصادی و روشهای دور زدن محدودیتها را به صورت دقیق بشناسد.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی گفت کشور باید بتواند درآمد ایجاد کند، آن را جابه جا کند و در نهایت برای تامین نیازهای کشور مورد استفاده قرار دهد. وی همچنین بر شناسایی نقاط قوت و ضعف ساختار تحریم و طراحی راهکارها براساس نقاط ضعف این ساختار تاکید کرد.
استفاده از ظرفیت سازوکارهای بین المللی
قنبری با اشاره به استفاده آمریکا از ظرفیتهای بین المللی برای اجرای تحریمها اظهار کرد ایران نیز نباید از ظرفیت همین سازمانها و سازوکارهای بین المللی برای تامین منافع خود غافل شود.
وی افزود باید مشخص شود کشورهای محل فعالیت اقتصادی ایران در چه مقاطعی گزارشهای خود را به نهادهای بین المللی ارائه میکنند و در چه زمانهایی ممکن است سخت گیری بیشتری درباره فعالیتهای مرتبط با ایران اعمال شود تا برای دورههای پرریسک، راهکارهای جایگزین طراحی شود.
رصد مستمر تحریمها برای افزایش آمادگی
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی ایجاد نظام رصد مستمر و جامع تحریمها را یکی از نیازهای مهم کشور دانست و گفت همان طور که در جنگ نظامی تحرکات طرف مقابل رصد میشود، در جنگ اقتصادی نیز باید اقدامات احتمالی علیه اقتصاد کشور شناسایی شود.
قنبری با اشاره به ناهماهنگی واکنش دستگاههای مختلف نسبت به تحریمها اظهار کرد نباید منتظر اعمال تحریم ماند و سپس به دنبال راهکار رفت؛ زیرا بخشی از تحریمهای اخیر قابل پیش بینی بوده و برخی تحریمهای احتمالی آینده نیز قابل پیش بینی هستند.
ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی در مناطق آزاد
قنبری با اشاره به مشکلات داخلی فعالان اقتصادی گفت بخش خصوصی ممکن است توان تامین کالا و رساندن آن تا پشت مرز را داشته باشد، اما بروکراسی و محدودیتهای اداری میتواند تلاشهای قبلی را بی اثر کند.
وی با انتقاد از برخی محدودیتهای موجود در مناطق آزاد افزود: در برخی موارد، فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد حتی از سرزمین اصلی نیز دشوارتر شده است. به گفته وی، بازگشت وضعیت این مناطق به شرایط پیش از محدودیتهای ایجاد شده در سالهای گذشته میتواند زمینه ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری را فراهم کند.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد برداشتن این محدودیتها ساده نیست، زیرا از سال 1397 تاکنون مصوبات و محدودیتهای متعددی توسط نهادهای مختلف ایجاد شده و حذف آنها نیازمند فرآیندی هماهنگ و مرحلهای است.
حفظ تجربههای موفق و تقویت حافظه سازمانی
قنبری با تاکید بر اینکه واکنشهای موردی برای مقابله با تحریم کافی نیست، گفت حل یک مشکل پس از وقوع بحران، ممکن است در کوتاه مدت ضروری باشد، اما این روش به ایجاد حافظه سازمانی منجر نمیشود و با تغییر افراد یا ساختارها، تجربههای به دست آمده از بین میرود.
وی با اشاره به ساختار تحریم در آمریکا اظهار کرد مجموعهای از دستگاهها از جمله وزارت خزانه داری و دفتر کنترل داراییهای خارجی، وزارت خارجه، وزارت تجارت، وزارت دادگستری، نهادهای اطلاعاتی و شبکه دیپلماتیک در طراحی، اجرا و رصد تحریمها نقش دارند.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد ایران نیز به تصویری روشن و به روز از تحریمها نیاز دارد تا نقاط اثرگذاری آنها مشخص و بخشهای دارای آسیب پذیری کمتر تقویت شوند.
آغاز تدوین «نقشه جامع تحریمها»
قنبری از آغاز کار وزارت امور خارجه برای تهیه «نقشه جامع تحریمها» خبر داد و گفت امیدوار است در یک بازه زمانی مشخص، خروجی کاملتری از این پروژه ارائه شود.
وی با بیان اینکه این پروژه بسیار پیچیده است، افزود فقط تحریمهای آمریکا هزاران صفحه مقررات و دستورالعمل دارد و مطالعه و تحلیل آنها نیازمند یک کار نهادی و سیستماتیک است.
قنبری همچنین بر ضرورت ایجاد نهادی تخصصی برای رصد تحریمها، کاهش آثار آنها و هماهنگ کردن دستگاههای مختلف تاکید کرد و گفت در حال حاضر چنین ساختار متمرکز و دائمی به شکلی که مورد نیاز است وجود ندارد.
تقویت مسیر حرفهای متخصصان حوزه تحریم
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی نبود مسیر حرفهای مشخص برای متخصصان حوزه تحریم را یکی دیگر از مشکلات دانست و بر ضرورت ایجاد جایگاه سازمانی و آینده حرفهای مشخص برای این افراد تاکید کرد.
وی گفت تحریم دست کم در افق بلندمدت پدیدهای است که باید برای ادامه آن آماده بود. به گفته قنبری، این موضوع به معنای کنار گذاشتن مذاکره نیست و میتوان همزمان برای رفع تحریمها از طریق مذاکره منصفانه و مبتنی بر احترام تلاش کرد و اقتصاد را نیز برای مقاومت در برابر ادامه تحریمها آماده نگه داشت.
مناطق آزاد؛ ظرفیت مدیریت منابع و تسهیل مبادلات
قنبری در بخش دیگری از سخنان خود مناطق آزاد را یکی از ظرفیتهای مهم مقابله با تحریمها دانست و اظهار کرد این مناطق میتوانند در پرداختها و دریافتها، مسائل مالی و بانکی و ایجاد سازوکارهای جایگزین نقش مؤثری داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه بازار فرعی ارز در دهه 1380 گفت این تجربه برای مدت طولانی به مدیریت نرخ ارز با مداخلهای حداقلی، شفاف و منظم کمک کرد و میتوان از تجربیات مشابه برای کنترل بازار و کاهش آثار تحریمها استفاده کرد.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد برخی تجربههای موفق نهادی به مرور کنار گذاشته شدهاند و اکنون نیاز است با مراجعه دوباره به این تجربهها، ظرفیتهایی که در گذشته با آزمون و خطا به دست آمدهاند، احیا شوند.
قنبری در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد میتوانند یکی از نقاط قوت کشور در شرایط تحریم باشند و با کاهش محدودیتهای داخلی و فعال شدن دوباره ظرفیتهای قانونی این مناطق، میتوان از آنها برای مدیریت بهتر منابع، تسهیل مبادلات مالی و کاهش فشار تحریمها بر اقتصاد کشور استفاده کرد.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها