فهرست مطالب علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مناطق آزاد مجلس، گفت مناطق آزاد اقتصادی نباید تنها به عنوان نواحی با قوانین مالیاتی خاص یا مرزهای جغرافیایی مجزا دیده شوند؛ بلکه این مناطق باید به عنوان «قلب تپنده» و «لنگرگاه های اقتصادی» در ساختار کلان استان تعریف شوند و می توانند نقشی تعیین کننده در تحول اقتصاد مازندران ایفا کنند.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایلنا، کشوری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به جایگاه مهم و تاثیرگذار مناطق آزاد بر اقتصاد منطقه گفت: «در مقطع کنونی که اقتصاد کشور نیازمند گذار از اقتصاد تک بعدی به سمت اقتصاد متنوع و صادرات محور است، نقش مناطق آزاد مازندران به عنوان یک فرصت اقتصادی بسیار مهم محسوب شده و می تواند نقشی تعیین کننده در تغییر معادلات اقتصادی استان ایفا کند.»
وی افزود: «اقتصاد استان مازندران همواره با چالش هایی نظیر محدودیت زمین، فشار زیست محیطی و وابستگی به بخش های سنتی روبرو بوده است؛ لذا مناطق آزاد باید با ایجاد «محیط های کسب و کار تسهیل شده»، پتانسیل های لازم را برای تغییر این وضعیت فراهم کنند.»
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در ادامه سه گام اصلی را تشریح کرد. گام نخست، جذب سرمایه گذاری خارجی و ملی است که به گفته وی «با بهره مندی از تسهیلات گمرکی و مالیاتی، این مناطق می توانند سرمایه هایی را که به دنبال محیطی امن و سودآور هستند، به سمت استان هدایت کنند.» گام دوم، توسعه زیرساخت های لجستیکی است؛ چراکه با توجه به موقعیت استراتژیک مازندران در ساحل دریای خزر، مناطق آزاد می توانند به عنوان قطب های ترانزیتی و لجستیکی، جریان کالا بین بازارهای داخلی و بین المللی را مدیریت کنند.
این نماینده مجلس گام سوم را تنوع بخشی به سبد تولیدی استان دانست و اظهار داشت: «مناطق آزاد می توانند بستری برای ورود صنایع با فناوری بالا یا اصطلاحا (High-Tech) و همچنین صنایع تبدیلی پیشرفته باشند که با صنایع سنتی استان در تضاد نیستند، بلکه مکمل آن ها هستند.»
کشوری در ادامه خاطرنشان کرد: «توسعه مناطق آزاد نباید منجر به ایجاد «جزیره های اقتصادی» شود که از محیط پیرامون خود جدا هستند؛ بنابراین توسعه واقعی زمانی رخ می دهد که زنجیره تامین محلی یعنی صنایع مستقر در مناطق آزاد، مواد اولیه خود را از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی مازندران تامین کنند.» وی افزود این امر باعث شکوفایی بخش کشاورزی و دامداری استان خواهد شد و تاکید کرد مناطق آزاد باید متخصصان، مهندسان و کارآفرینان جوان استان را نیز جذب کنند تا از مهاجرت سرمایه انسانی مازندرانی جلوگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مناطق آزاد بخواهند به معنای واقعی کلمه، موتور توسعه مازندران باشند، ضروری است برای گشایش فوری چند گره ساختاری آنان اقدامات لازم صورت پذیرد، سه ضرورت را برشمرد: «ضرورت نخست، هماهنگی میان نهادهای اجرایی است که نیاز به هم افزایی میان مدیریت مناطق آزاد، استانداری و نهادهای مربوط به محیط زیست و زیرساخت، جهت جلوگیری از تضادهای قانونی و اجرایی دارد.» وی افزود ضرورت دوم، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی است تا پویایی اقتصادی حفظ شود و ضرورت سوم را تمرکز بر صنایع مکمل با هویت اقتصادی مازندران اعم از کشاورزی، شیلات و گردشگری دانست.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه مناطق آزاد مازندران، فرصتی است که نباید از دست برود، خاطرنشان کرد: «اگر بتوانیم این مناطق را در مازندران از حالت «بخش های جداگانه» به «محرک های زنجیره ای» برای کل استان تبدیل کنیم، شاهد تحولی بزرگ در شاخص های اشتغال، تولید و درآمد خواهیم بود؛ چراکه توسعه مناطق آزاد، توسعه مازندران است؛ توسعه ای که در آن، اقتصاد، محیط زیست و رفاه اجتماعی در کنار هم رشد می کنند.»
به نظر شما کدام یک از این سه گام، یعنی جذب سرمایه، توسعه لجستیک یا تنوع بخشی صنعتی، در اولویت توسعه مناطق آزاد مازندران قرار دارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها