حق پرچم عوارضی برای زنده ماندن کشتیرانی ایران

به گزارش دریابان نیوز به نقل از آوش : حق پرچم در قوانین بازرگانی ایران تنها یک عوارض ساده نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای حمایت از ناوگان کشتیرانی داخلی است. این قانون تضمین می کند که ظرفیت های دریایی کشور نادیده گرفته نشود و در شرایط بحرانی، استقلال لجستیکی و امنیت اقتصادی ایران حفظ گردد.

حق پرچم در کشتیرانی ایران به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های حمایتی کشور در حوزه دریا شناخته می شود. به گزارش « تحریریه آوش »، کشوری با هزاران کیلومتر مرز آبی و بنادر تجاری کلیدی، نمی تواند حمل و نقل دریایی خود را به طور کامل به ناوگان خارجی واگذار کند. در واقع، کشتیرانی تنها جابجایی کالا نیست، بلکه بخش جدایی ناپذیری از امنیت اقتصادی و قدرت تجاری کشور به شمار می رود.

برخلاف تصور عمومی، حق پرچم به معنای هزینه ای برای نصب پرچم یک کشور روی کشتی نیست. در قوانین داخلی حمل و نقل و بازرگانی، این مفهوم نوعی عوارض حمایتی است. اگر یک وارد کننده کالای خود را با ناوگان خارجی وارد کشور کند، در حالی که ناوگان ایرانی برای آن مسیر و بار آماده خدمات رسانی باشد، صاحب کالا موظف است درصدی از کرایه حمل را به عنوان عوارض پرداخت کند. هدف از این قانون، جلوگیری از نادیده گرفتن ظرفیت کشتیرانی داخلی است.

چنانچه صاحبان کالا بدون پرداخت هیچ هزینه ای به سراغ خطوط کشتیرانی خارجی بروند، شرکت های داخلی تضعیف شده و کشتی های ایرانی از بازار رقابت حذف می شوند. این روند به کاهش سرمایه گذاری در ناوگان ملی منجر شده و به مشاغل مرتبط با دریانوردی، بنادر، تعمیرات، بیمه و خدمات فنی آسیب جدی وارد می کند. این عوارض تضمین می کند که در صورت آمادگی ناوگان ایرانی، اولویت حمل بار با خطوط داخلی باشد و در غیر این صورت، هزینه این انتخاب به توسعه حمل و نقل ملی بازگردد.

اهمیت این سیاست حمایتی در شرایط بحران های بین المللی دو چندان می شود. در زمان اعمال فشارهای سیاسی، محدودیت های بیمه ای یا اختلال در مسیرهای تجاری، این ناوگان ملی است که به عنوان ستون اصلی تجارت کشور عمل می کند. کشوری که زیر ساخت دریایی، دریانورد و شرکت های حمل و نقل قدرتمند نداشته باشد، در مواقع حساس به شدت آسیب پذیر خواهد بود.

البته دریافت حق پرچم زمانی قابل دفاع و موثر است که با شفافیت، نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات همراه باشد. هدف نهایی نباید صرفا دریافت هزینه از وارد کننده باشد، بلکه باید به ساخت یک ناوگان ملی رقابتی و قابل اتکا منجر شود. فلسفه اصلی این است که ایران نباید تنها محل ورود کالا و دارای بندر باشد، بلکه باید قدرت حمل کالا را نیز در اختیار داشته باشد.

اجرای درست قانون حق پرچم، ابزاری کارآمد برای حمایت از اشتغال، دریانوردی و استقلال تجاری ایران است. به نظر شما، آیا در حال حاضر درآمدهای حاصل از این عوارض به طور موثری برای توسعه زیر ساخت های دریایی کشور هزینه می شود؟ نظرات و دیدگاه های خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.