فهرست مطالب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور، اعلام کرد برنامه ریزی و فعالیت مناطق آزاد باید در راستای تحقق سیاست های توسعه دریامحور و تقویت اقتصاد ملی انجام شود. وی همچنین از پیش بینی ایجاد دو مگاپورت راهبردی در سواحل کشور و هدف گذاری برای رشد دو برابری اقتصاد دریامحور در یک دوره ۱۰ ساله خبر داد.
علی عبدالعلی زاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، در نشست بررسی فعالیت های توسعه دریامحور در مناطق آزاد با حضور حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بر ضرورت هم افزایی میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور تاکید کرد و این موضوع را یکی از الزامات تحقق اهداف کلان توسعه کشور دانست.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم توسعه دریامحور با هفت منطقه آزاد ساحلی کشور اظهار کرد که این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نیست و از طریق کریدورهای حمل و نقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرآیند نقش دارند و به صورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند.
عبدالعلی زاده با اشاره به بررسی برنامه های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه، سیاست های کلی توسعه دریامحور را که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، محور اصلی توسعه آینده کشور عنوان کرد و افزود که سرمایه گذاری های گسترده در سواحل، بنادر و زیرساخت های مرتبط نیز بر همین مبنا تعریف شده اند.
پیش بینی دو مگاپورت راهبردی در سواحل کشور
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور با تشریح برنامه های کلان زیرساختی کشور گفت: بر اساس این سیاست ها، یک مگاپورت ۵۰۰ میلیون تنی در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآورده های پتروشیمی و واردات کالا پیش بینی شده است.
وی همچنین از طراحی مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تن برای جابه جایی کالاهای کانتینری خبر داد و افزود که این مجموعه نقش مهمی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا خواهد داشت.
به گفته عبدالعلی زاده، تحقق این اهداف نیازمند توسعه کریدورهای حمل و نقل کارآمد است تا علاوه بر انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف نیز از طریق این شبکه تامین شود.
نقش مناطق آزاد در توسعه دریامحور
وی با تاکید بر جایگاه مناطق آزاد در ساختار توسعه دریامحور اظهار کرد که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد کریدورهای کشور تعریف شوند. برخی از این مناطق به صورت مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر از طریق کریدورها وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت.
عبدالعلی زاده هماهنگی میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور را ضرورتی اجتناب ناپذیر توصیف کرد و افزود که این هم افزایی باید در برنامه ها و ماموریت های مناطق آزاد نمود عملی پیدا کند.
وی تاکید کرد که مناطق آزاد باید برنامه ریزی های خود را در خدمت توسعه دریامحور قرار دهند و نقش موثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، زیرا آینده توسعه کشور بر پایه این سیاست ها شکل خواهد گرفت.
هدف گذاری برای رشد دو برابری اقتصاد دریامحور
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور با اشاره به اهداف تعیین شده در این سیاست ها گفت: ماموریت این برنامه آن است که طی یک دوره ۱۰ ساله، سهم و اثرگذاری اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی به گونه ای افزایش یابد که نرخ رشد آن در پایان این دوره، سالانه دو برابر رشد سایر بخش های اقتصادی کشور باشد.
وی افزود که این هدف به صراحت در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول نیز موظف هستند برنامه های خود را در راستای تحقق این شاخص تنظیم کنند.
عبدالعلی زاده در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از دیدگاه ها و پیشنهادهای تخصصی مدیران عامل مناطق آزاد، زمینه اجرای هرچه بهتر سیاست های توسعه دریامحور و تقویت نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان توسعه کشور فراهم شود.
توسعه دریامحور به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه های کلان کشور، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف و نقش آفرینی موثر مناطق آزاد است. به نظر شما مهم ترین ظرفیت مناطق آزاد برای تحقق اهداف توسعه دریامحور چیست؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با مخاطبان دریابان نیوز به اشتراک بگذارید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها