فهرست مطالب حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را دارای چارچوبی محکم برای حفظ امنیت بومی این پهنه آبی دانست و تاکید کرد که تصویب این سند، حضور و مداخله قدرت های غیر ساحلی را محدود می کند.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایرنا، این اظهارات پس از اعلام اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یک فوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
ایران تنها کشور در میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است که هنوز این کنوانسیون را در پارلمان خود تصویب نکرده است. روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان پیش از این مراحل تصویب این سند را در پارلمان های خود طی کرده اند.
امنیت دریای خزر باید در اختیار کشورهای ساحلی باقی بماند
قشقاوی با بیان اینکه ارسال این لایحه ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی منطقه ندارد، گفت بررسی و تصویب آن باید زودتر انجام می شد و اکنون لازم است تکلیف این کنوانسیون هرچه سریع تر روشن شود.
وی روح اصلی کنوانسیون را مخالفت با مداخله قدرت ها و کشورهای غیر ساحلی در حوزه امنیت دریای خزر دانست و افزود خواسته ایران و دیگر کشورهای ساحلی این است که امنیت خزر بومی باقی بماند و فقط از سوی همین کشورها تامین شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به میزبانی تهران از اجلاس آینده سران کشورهای ساحلی دریای خزر اشاره کرد و تصویب کنوانسیون پیش از برگزاری این اجلاس را اقدامی مناسب برای کشور میزبان دانست.
قشقاوی گفت در سفر چند ماه قبل خود به مسکو همراه با عباس عراقچی، مقام های روسیه از جمله سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار تعیین تکلیف سریع تر تصویب کنوانسیون در مجلس ایران شدند. وی در عین حال تاکید کرد که تصمیم گیری ایران تنها باید بر اساس منافع ملی انجام شود.
سهم ایران در کنوانسیون دریای خزر تعیین نشده است
قشقاوی ادعاهای مطرح شده درباره کاهش یا نادیده گرفتن سهم ایران در کنوانسیون را رد کرد و گفت هیچ درصد یا سهم مشخصی برای ایران و دیگر کشورهای ساحلی در متن این سند تعیین نشده است.
وی توضیح داد که تعیین سهم جغرافیایی ایران به مشخص شدن خط مبدا مستقیم وابسته است؛ موضوعی تخصصی و پیچیده که از متن کنوانسیون جدا شده و در مذاکرات مستقل میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی بررسی می شود.
به گفته قشقاوی، موضوع خط مبدا، درصد سهم، بستر و زیر بستر دریای خزر در آینده در قالب یک موافقت نامه جداگانه و مستقل تعیین خواهد شد و لایحه ارسال شده به مجلس شامل این موضوعات نیست.
وی افزود نگرانی های افکار عمومی درباره سهم ایران از دریای خزر قابل درک است، اما این حساسیت ها نباید به مفاد کنوانسیونی نسبت داده شود که اساسا موضوع سهم بندی و تعیین خط مبدا در آن مطرح نشده است.
کنوانسیون خزر در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که لایحه به تازگی به مجلس واصل شده و هنوز به صورت رسمی در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است؛ از این رو، موضع قطعی کمیسیون پس از آغاز بررسی ها اعلام خواهد شد.
قشقاوی با این حال پیش بینی کرد که لایحه با مانع جدی در کمیسیون امنیت ملی و صحن علنی مجلس روبه رو نشود و نمایندگان با رای مثبت از آن حمایت کنند.
ابعاد اقتصادی و زیست محیطی کنوانسیون دریای خزر
وی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را فقط یک سند امنیتی ندانست و گفت این کنوانسیون دارای ابعاد اقتصادی، تجاری، دریانوردی و محیط زیستی است و می تواند همکاری های منطقه ای میان پنج کشور ساحلی را توسعه دهد.
قشقاوی تاکید کرد که این سند از منظر امنیتی دارای چارچوبی فوق العاده و محکم است و محدودیت های حقوقی قابل توجهی برای حضور قدرت های خارجی در دریای خزر ایجاد می کند.
وی همچنین تصریح کرد حساسیت نمایندگان و جامعه درباره تعیین خط مبدا و سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر، حساسیتی به جا است، اما این موضوع باید در مذاکرات و موافقت نامه ای مستقل پیگیری شود.
تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از نگاه قشقاوی می تواند اصل بومی ماندن امنیت خزر و همکاری میان کشورهای ساحلی را تقویت کند، بدون آنکه سهم ایران یا خط مبدا را تعیین کند. دیدگاه خود را درباره ابعاد امنیتی و حقوقی این کنوانسیون در بخش نظرات دریابان نیوز بنویسید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها