فهرست مطالب لامرد بار دیگر با طرح ایده تشکیل منطقه آزاد در مرکز بحث های مرتبط با توسعه جنوب ایران قرار گرفته است؛ موضوعی که از نگاه مهدی ده دار، پژوهشگر پیشرفت دریاپایه، تنها یک مطالبه اقتصادی یا استانی نیست و می تواند به آزمونی برای سنجش کیفیت حکمرانی دریامحور کشور تبدیل شود.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، ده دار در یادداشتی تحلیلی با عنوان بررسی ایده تشکیل «منطقه آزاد لامرد» در هندسه حکمرانی دریامحور، این موضوع را از منظر توسعه ملی، مناسبات میان استان های جنوبی و سیاست های توسعه دریاپایه بررسی کرده است.
لامرد؛ پس کرانه خلیج فارس و قطب صنعت و انرژی جنوب فارس
در این تحلیل، لامرد به عنوان شهری در پس کرانه خلیج فارس و جنوبی ترین نقطه استان فارس معرفی شده که با استان های بوشهر و هرمزگان هم مرز است. بر اساس متن، این شهرستان حدود 85 هزار نفر جمعیت دارد و در فاصله حدود 400 کیلومتری شیراز و 100 کیلومتری بندرگاه ها و سواحل خلیج فارس قرار گرفته است.
نویسنده یادآور شده است که لامرد طی سه دهه اخیر، به عنوان منطقه لجستیکی و پس کرانه ای پارس جنوبی، به یکی از قطب های صنعت و انرژی جنوب استان فارس تبدیل شده است. شهرستان لامرد در سال 1368 از لارستان منتزع شد و شهرستان مهر نیز در سال 1380 با انتزاع بخش هایی از لامرد شکل گرفت.
در این نوشتار همچنین به نقش برخی چهره های سیاسی و اجرایی زاده این منطقه از جمله سیدمحمود علوی، سیدعبدالواحد موسوی لاری و مرحوم رستم قاسمی اشاره شده است.
بازگشت بحث قدیمی فارس ساحلی
ده دار طرح جدید منطقه آزاد لامرد را در امتداد یکی از مباحث قدیمی جنوب ایران می داند؛ موضوعی که پیش تر در قالب بحث «فارس ساحلی» و ایده انتزاع بخش هایی از شهرستان پارسیان و الحاق آن به لامرد مطرح شده بود و اعتراض هایی را در هرمزگان به دنبال داشت.
به نوشته وی، اکنون با مطرح شدن دوباره ایده ساحلی شدن استان فارس در قالب انجام مقدمات تشکیل منطقه آزاد لامرد، این پرسش بار دیگر مطرح شده است که آیا چنین طرحی در مسیر توسعه اقتصاد دریاپایه قرار می گیرد یا می تواند رقابت ها و تعارضات محلی در پس کرانه خلیج فارس را دوباره تشدید کند.
منطقه آزاد لامرد هنوز به تصویب نهایی نرسیده است
بر اساس این گزارش، محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، هفدهم تیرماه امسال در گفت و گو با ایلنا از پیگیری ایجاد منطقه آزاد در لامرد خبر داده و اعلام کرده بود که این موضوع هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و اطلاع رسانی رسمی پس از طی کامل فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد.
رضایی کوچی همچنین اعلام کرده بود که شهرستان هایی از جمله لامرد، جهرم، لارستان، کازرون و شیراز در حوزه مناطق ویژه اقتصادی وارد فرآیند اخذ مصوبه شده اند و برخی در مراحل مختلف تصویب قرار دارند.
وی منطقه آزاد را در مقایسه با منطقه ویژه اقتصادی برخوردار از مزایای بیشتری در حوزه معافیت های گمرکی، سرمایه گذاری، صادرات و واردات دانسته و لامرد را به دلیل برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی، فرودگاه، شهر جدید تابناک و نزدیکی به نوار ساحلی، یکی از گزینه های مطرح معرفی کرده است.
دو نقطه برای ایجاد منطقه آزاد در فارس در حال بررسی است
در بخش دیگری از این تحلیل به اظهارات مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اشاره شده است. وی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران اعلام کرده بود که دو نقطه مستعد برای تبدیل شدن به منطقه آزاد شناسایی شده و بررسی های فنی و کارشناسی آنها ادامه دارد.
گودرزی پهناور بودن استان فارس و نزدیکی آن به خلیج فارس را از ظرفیت های استان برای توسعه اقتصادی و تجاری دانسته و ایجاد منطقه آزاد را یکی از راه های بهره برداری از این ظرفیت ها عنوان کرده است.
منطقه آزاد جدید؛ تصمیم اقتصادی یا بخشی از معماری آینده؟
نویسنده این تحلیل معتقد است بحث منطقه آزاد لامرد را نباید تنها از زاویه رقابت میان فارس و هرمزگان بررسی کرد. از نگاه وی، چنین تصمیمی می تواند به عنوان آزمونی برای حکمرانی توسعه دریامحور در کشور مورد توجه قرار گیرد.
ده دار با مقایسه شرایط امروز با حدود 15 سال قبل، یادآور شده است که طرح انتزاع پنج روستای مرزی هرمزگان و بوشهر و الحاق آنها به فارس برای ساحلی شدن این استان، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد و در نهایت به موضوعی تنش زا تبدیل شد.
به باور وی، شرایط کنونی متفاوت است و تحولات امنیتی خلیج فارس، توسعه کریدورهای انرژی و تجارت، ضرورت کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی و تاکید بر توسعه دریامحور، باعث شده است تصمیم درباره ایجاد مناطق آزاد جدید صرفا یک موضوع اقتصادی یا پاسخ به یک مطالبه محلی نباشد.
توسعه دریامحور بر هم افزایی ظرفیت ها تاکید دارد
در این یادداشت به سیاست های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده در آبان 1402 اشاره شده است؛ سیاست هایی که بر توسعه یکپارچه سواحل، افزایش نقش اقتصاد دریاپایه در توسعه ملی، تقویت بنادر و زنجیره های لجستیکی، جذب سرمایه داخلی و خارجی، ارتقای امنیت پایدار و مشارکت جوامع محلی تاکید دارند.
نویسنده بر این باور است که در این چارچوب، توسعه نباید به معنای رقابت میان استان ها یا انتقال مزیت رقابتی از یک منطقه به منطقه دیگر تلقی شود، بلکه باید بر خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی از مسیر هم افزایی ظرفیت های ساحلی و دریایی متمرکز باشد.
ده دار در پایان اعلام کرده است که ایده تشکیل منطقه آزاد لامرد را می توان در دو سناریوی متفاوت بررسی کرد و تحلیل این دو سناریو، همراه با راهکارهای کاهش تعارض منافع مرتبط با ایجاد مناطق آزاد جدید، در شماره آینده ارائه خواهد شد.
بحث درباره منطقه آزاد لامرد همچنان در مرحله بررسی و طی فرآیندهای قانونی قرار دارد و نویسنده این یادداشت، ارزیابی آن را نیازمند نگاه فراتر از مرزبندی های استانی و مبتنی بر اهداف توسعه دریامحور می داند. شما جایگاه چنین مناطقی را در توسعه اقتصاد دریاپایه چگونه ارزیابی می کنید؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات بنویسید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها