مرکز پژوهش های مجلس مسیر ارتقای صنعتی چین در زنجیره ارزش جهانی را تحلیل کرد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی چهار دهه سیاست گذاری صنعتی، تجاری و ارزی چین از سال ۱۹۷۸ تا کنون، اعلام کرد این کشور با اتخاذ رویکردی تدریجی و ترکیبی از آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری خارجی مشروط به انتقال فناوری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هدفمند و سپس تغییر مسیر به سوی ارتقای صنعتی و حمایت از «طلایه داران ملی»، توانسته است از جایگاه یک مونتاژکننده ساده در زنجیره های ارزش جهانی به بازیگری موثر در صنایع با ارزش افزوده بالا ارتقا یابد؛ تحلیلی که می تواند درس آموخته های مهمی برای سیاست گذاری اقتصادی ایران در بر داشته باشد.

به گزارش دریابان نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این نهاد پژوهشی در گزارشی تحلیلی با عنوان «جایگاه چین در زنجیره های ارزش جهانی و تاثیر متقابل آن بر سیاست صنعتی؛ مروری بر چهار دهه تجربه (۱۹۷۸ تا کنون)»، به واکاوی مسیری پرداخته است که طی آن، چین از یک اقتصاد بسته و عمدتا کشاورزی، به دومین اقتصاد بزرگ جهان و عضوی کلیدی در شبکه تولید جهانی تبدیل شده است. این پژوهش نشان می دهد موفقیت چین نه صرفا نتیجه آزادسازی تجاری، بلکه حاصل طراحی پلکانی سیاست ها و بازنگری مستمر آن ها بر اساس تغییرات محیط داخلی و بین المللی بوده است.

بر اساس یافته های این گزارش، چین از سال ۱۹۷۸ با اصلاحات اقتصادی و سیاست «درهای باز»، گام های نخست را برای حضور در اقتصاد جهانی برداشت. در این مرحله، واگذاری اختیار تجارت به استان ها، ایجاد چهار منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت هنگ کنگ و ماکائو، و جایگزینی محدودیت های اداری با نظام تعرفه و سهمیه، زمینه ساز جهش صادراتی شد.

در گام بعدی، معرفی ۱۴ شهر ساحلی به عنوان «شهرهای باز» در سال ۱۹۸۴ و سپس خصوصی سازی بنگاه های کوچک در دهه ۱۹۹۰، اگرچه کارایی را افزایش داد، اما از اواسط دهه ۲۰۰۰ و با آغاز برنامه پنج ساله یازدهم، دولت چین مسیر خود را تعدیل و بر «سازمان دهی مجدد بنگاه های بزرگ دولتی» به عنوان «طلایه داران ملی» متمرکز کرد. این تغییر نشان دهنده گذار از رویکرد صرفا بازارمحور به رویکردی است که در آن، دولت نقش راهبری و حمایت هدفمند از صنایع کلیدی را بر عهده می گیرد.

پژوهشگران در این گزارش، دو دسته سیاست کلی را در مواجهه چین با زنجیره های ارزش جهانی متمایز کرده اند: نخست، «سیاست های مشوق صادرات» که در دهه های ابتدایی بر بهره گیری از مزیت نیروی کار ارزان و تحقق صرفه های مقیاس متمرکز بود؛ دوم، «سیاست های ارتقای صنعتی» که از حدود سال ۲۰۰۵ با هدف کاهش وابستگی فناورانه و حرکت به سوی صنایع با ارزش افزوده بالاتر مانند قطعات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و خودروهای برقی شکل گرفت.

پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، نقطه عطفی در شتاب دهی به این فرایند محسوب می شود، اما آنچه مسیر چین را از بسیاری از کشورهای در حال توسعه متمایز کرده، توانایی این کشور در تغییر جهت گیری هم زمان با بروز چالش هایی نظیر بحران مالی ۲۰۰۸، افزایش دستمزدها و تنش های تجاری با ایالات متحده است؛ به گونه ای که در دهه اخیر، سیاست چین به تدریج به سمت توسعه بازار داخلی و گسترش زنجیره های ارزش منطقه ای، به ویژه از طریق توافقنامه آر.س.ای.پی، حرکت کرده است.

یکی از محورهای کلیدی این گزارش، بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند ارتقای صنعتی چین است. به گفته نویسندگان، سرمایه گذاری خارجی برای چین صرفا یک منبع مالی نبود، بلکه با طراحی مشوق های هوشمندانه، شرکت های چندملیتی ملزم به انتقال فناوری، آموزش نیروی کار و همکاری با بنگاه های داخلی شدند. این راهبرد، به تدریج شبکه گسترده ای از تامین کنندگان محلی را شکل داد که اکنون توان رقابت در سطح جهانی را دارند؛ نمونه های موفقی چون هوآوی، هایر، لنوو و بی وای دی نتیجه همین رویکرد ترکیبی حمایت دولتی و رقابت پذیری در بازار بین المللی معرفی شده اند.

گزارش همچنین به اهمیت زیرساخت های فیزیکی و نهادی، سیاست های پولی و ارزی حمایت گرایانه از جمله کنترل نرخ ارز برای حفظ مزیت صادراتی، و سرمایه گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه به عنوان ستون های اصلی استراتژی چین اشاره کرده و تاکید دارد برنامه هایی نظیر «ساخت چین ۲۰۲۵» و تمرکز بر هوش مصنوعی، رباتیک و تجهیزات پیشرفته، نشان از عزم این کشور برای عبور از نقش یک مونتاژکننده و ایفای نقش در بالادست زنجیره های ارزش دارد.

در بخش پایانی، این پژوهش با استخراج درس آموخته هایی برای ایران، پیشنهادهایی را در حوزه های حکمرانی منعطف، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هدفمند با اتصال به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، الزام انتقال فناوری در قوانین سرمایه گذاری خارجی، توسعه خوشه های صنعتی و شهرهای زنجیره تامین، سرمایه گذاری پایدار در تحقیق و توسعه و همچنین ایجاد نظام پایش و ارزیابی مستمر برای اصلاح سیاست های ناکارآمد، ارائه کرده است. به باور نویسندگان، تجربه چین نشان می دهد که حضور موفق در زنجیره های ارزش جهانی، یک رویداد یکباره نیست، بلکه فرایندی تدریجی، پویا و وابسته به بازنگری مستمر سیاست ها در تعامل با واقعیت های داخلی و تحولات بین المللی است.

به نظر شما کدام یک از درس آموخته های تجربه چین، برای مناطق آزاد و اقتصاد دریامحور ایران کاربردی تر است؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.