فهرست مطالب معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشستی مشترک، چالش های حقوقی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مسائل مرتبط با خصوصی سازی و فعالیت شرکت های وابسته به مناطق آزاد را بررسی کردند؛ موضوعاتی که تعیین تکلیف آنها برای دستیابی به چارچوب حقوقی منسجم در فعالیت این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از شادا و پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این نشست ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمان ها و شرکت های فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تاسیس و اداره شرکت ها، نحوه واگذاری بنگاه ها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصی سازی بررسی شد.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری با تاکید بر ضرورت رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاست های کلان کشور در حوزه کاهش تصدی گری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاه داری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به پیچیدگی های حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصی سازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تاکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و دارایی های عمومی جلوگیری کند.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز در ادامه، برخی مسائل اجرایی موجود را تشریح و دیدگاه های خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قوانین برنامه ای مطرح کردند.
یکی از محورهای مورد تاکید در این نشست، بررسی پیشنهادی بود که براساس آن، حتی در مواردی که طبق تفسیر حقوقی برخی احکام قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مستقیما بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول و ضوابط این سیاست ها در قالب مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد.
هدف از این رویکرد، جلوگیری از توسعه غیرضروری شرکت های دولتی و در عین حال حفظ ظرفیت ها و اختیارات قانونی مناطق آزاد عنوان شد.
در همین چارچوب مقرر شد موضوع تاسیس و فعالیت شرکت های وابسته به مناطق آزاد و میزان انطباق آن با سیاست های کلی اصل ۴۴ با بررسی دقیق و بند به بند مقررات مربوط، در نشست های کارشناسی حقوقی دنبال شود.
شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاه ها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیز از دیگر محورهای این جلسه بود. در این زمینه تاکید شد خصوصی سازی زمانی می تواند به اهداف اصلی خود منجر شود که فرآیند ارزش گذاری، واگذاری و اداره بنگاه ها علاوه بر تامین منافع عمومی و صیانت از دارایی های دولت، زمینه افزایش بهره وری، سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.
در پایان نشست توافق شد معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بررسی های حقوقی و کارشناسی را ادامه دهند و پیشنهادهای مشخصی برای رفع تعارض ها و ابهامات موجود تهیه کنند.
همچنین مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی مرتبط با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور بررسی شود و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذی صلاح تهیه شود.
هدف نهایی این فرآیند، دستیابی به چارچوب حقوقی منسجم و قابل اجرا برای فعالیت مناطق آزاد، اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴، جلوگیری از توسعه بنگاه داری دولتی و صیانت از ظرفیت های اقتصادی و توسعه ای مناطق آزاد کشور اعلام شده است.
به نظر شما رفع تعارض های قانونی و تعیین دقیق حدود اختیارات مناطق آزاد تا چه اندازه می تواند بر فعالیت اقتصادی و جذب بخش خصوصی در این مناطق اثرگذار باشد؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات دریابان نیوز بنویسید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها