افزایش ناگهانی هزینه های بین المللی دریایی تحت عنوان وار ریسک، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های تجار ایرانی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی با انتقاد از عدم شفافیت در دریافت این مبالغ، خواستار ورود جدی انجمن کشتی رانی برای جلوگیری از تحمیل هزینه های غیر منطقی بر بدنه تجارت خارجی و بنادر کشور هستند.
در روزهایی که تجارت خارجی کشور با طوفان تحریم ها و موانع ارزی دست و پنجه نرم می کند، پدیده ای به نام وار ریسک (خطر جنگ) به کابوس جدید تجار و تولید کنندگان تبدیل شده است. افزایش چند برابری و مبهم هزینه های حمل و نقل دریایی، شوک سنگینی به بازار وارد کرده و صدای اعتراض فعالان اقتصادی را درآورده است؛ اعتراضی که نشان می دهد اگر فکری به حال این هزینه های سربار نشود، کشتی تجارت ایران در آب های بین المللی به گل خواهد نشست.
امیر حسین قیطانی، رئیس کمیسیون بازرگانی و حمل و نقل اتاق البرز، با اشاره به فشار مضاعف این روزها بر پیکره اقتصاد، از تصمیم گیری های جزیره ای به شدت انتقاد کرد.
او معتقد است در این فضای پر تنش، وضع تعرفه های جدید در مناطقی مانند منطقه ویژه پیام، نه تنها گره گشا نیست، بلکه مانند لنگری سنگین، سرعت پیشرفت تجارت را کند می کند. وی تاکید دارد که تعیین تعرفه های گمرکی و بندری باید کاملا شفاف و در سطح ملی بررسی شود تا هزینه های اضافی بی دلیل به گردن صادر کنندگان و وارد کنندگان نیفتد.
اما داستان تلخ ماجرا به همین جا ختم نمی شود. مرتضی کوهنورد، رئیس انجمن صادر کنندگان، پرده از یک چالش بزرگ تر برداشت: مطالبه هزینه وار ریسک برای محموله هایی که حتی پیش از آغاز بحران های منطقه ای بارگیری شده بودند! این یعنی برخی خطوط خارجی کشتی رانی با سوء استفاده از شرایط موجود، مبالغ هنگفتی را به عنوان حق بیمه جنگی از بازرگانان ایرانی طلب می کنند.
این اقدام که از نظر حقوقی و تجاری کاملا غیر منطقی است، لزوم ورود فوری انجمن کشتی رانی ایران را برای دفاع از حقوق بازرگانان دو چندان کرده است تا پیش از مراجعه تجار، جلوی این تخلفات گرفته شود.
در واکنش به این دغدغه ها، مهرداد اسماعیلی از انجمن کشتی رانی توضیح داد که گرچه بخش عمده این هزینه ها به دلیل تصمیمات مالکان ناوگان های خارجی است، اما این انجمن توانسته با مذاکره، جلوی بخش زیادی از این گرانی های بی ضابطه در حمل و نقل دریایی را بگیرد.
او از تمام فعالان حوزه دریا خواست تا در صورت مشاهده ارقام نجومی، سریعا موضوع را گزارش دهند. در کنار این موارد، اداره کل گمرکات نیز بر نبود مسیرهای امن برای تبادلات ارزی به عنوان یکی از اصلی ترین موانع ترخیص کالا تاکید کرد که نیازمند هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی است.
به نظر می رسد تا زمانی که یک رویه واحد و شفاف برای کنترل هزینه های جانبی مانند وار ریسک در بنادر و خطوط دریایی تعریف نشود، استرس و فشار مالی بر دوش فعالان اقتصاد دریایی کشور باقی خواهد ماند. نظر شما در مورد این هزینه های اضافی چیست؟ آیا شما هم در ترخیص یا جا به جایی کالاهای خود با بهانه هایی مانند ریسک جنگ یا تعرفه های غیر منتظره مواجه شده اید؟ تجربیات و سوالات خود را در بخش نظرات سایت دریابان با ما در میان بگذارید تا صدای شما در جامعه دریایی کشور باشیم.

















پیشنهاد دریابان
پربازدید ها