فهرست مطالب سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از پیگیری جدی رفع موانع فعالیت بخش خصوصی خبر داد و بر تسهیل فرآیندهای اداری، توسعه گردشگری دریایی و رعایت الزامات ایمنی در فعالیت های دریایی تاکید کرد.
استانداری مازندران با هدف حمایت از فعالان بخش خصوصی و توسعه گردشگری دریایی، بر رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندهای قانونی تاکید کرد. مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، این موضوع را در نشست بررسی مشکلات اتحادیه تعاونی مسافربری و قایقرانی استان اعلام کرد.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، این نشست با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران بنادر، دریابانی، گردشگری و دستگاه های مرتبط برگزار شد و به بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری دریایی اختصاص داشت.
سوادکوهی با اشاره به تاکیدات استاندار مازندران درباره حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: رفع موانع اداری و حمایت از کسب و کارها از اولویت های مدیریت استان است و همه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری و همراهی در این زمینه هستند.
وی با تاکید بر اینکه حفظ جان و مال مردم خط قرمز مدیریت استان است، گفت تمامی فعالیت ها در حوزه گردشگری دریایی و قایقرانی باید با رعایت کامل ضوابط و الزامات قانونی انجام شود و استانداری از اقدامات قانونی که به ارتقای ایمنی و توسعه این بخش منجر شود، حمایت خواهد کرد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران افزود در این نشست مقرر شد مسیر اخذ مجوزهای مورد نیاز از دستگاه های مرتبط، از جمله حوزه گردشگری، تسهیل شود تا فعالان این حوزه بتوانند در چارچوب قانون فعالیت خود را توسعه دهند.
وی همچنین نقش مجموعه های قایقرانی را در ارتقای ایمنی سواحل و امداد و نجات مهم دانست و تصریح کرد حضور این مجموعه ها می تواند در سرعت بخشی به عملیات امدادی و کاهش حوادث دریایی، در کنار سایر دستگاه ها، موثر باشد.
سوادکوهی بخش دیگری از مشکلات اتحادیه را مربوط به تردد دریایی و برخی الزامات قانونی و قضایی عنوان کرد و گفت این موضوعات با هماهنگی دستگاه های ذی ربط و در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد تمامی شرکت ها، تعاونی ها و اتحادیه های فعال در حوزه دریایی موظف به رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی هستند و مدیریت استان نیز در چارچوب قانون، حمایت های لازم را برای رفع موانع پیش روی آنها انجام خواهد داد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۷۹ ایستگاه تفریحی ساحلی در استان مازندران فعالیت دارند و اتحادیه تعاونی قایقرانی علاوه بر ارائه خدمات گردشگری دریایی، در اجرای ماموریت های امداد و نجات و ارتقای ایمنی سواحل نیز مشارکت دارد.
جمع بندی
استانداری مازندران با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزها و ارتقای ایمنی، توسعه گردشگری دریایی را یکی از اولویت های مدیریت استان عنوان کرده است. به نظر شما مهم ترین راهکار برای توسعه گردشگری دریایی در سواحل مازندران چیست؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها