فهرست مطالب به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایرناـ معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با تأکید بر ظرفیت های گسترده استان در حوزه اقتصاد دریامحور گفت: تحقق اهداف بند «ج» ماده ۸۳ برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه، به تسهیل فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع اداری، توسعه زیرساخت ها و هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی نیاز دارد.
علی اصغر نیک پور امروز دوشنبه در نشست با سرمایه گذاران حوزه اقتصاد دریامحور، هدف از برگزاری این نشست را شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات سرمایه گذاران و بررسی دلایل توقف یا کندی اجرای پروژه ها عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیت های قابل توجه گردشگری دریایی و ساحلی مازندران اظهار کرد: اقتصاد دریامحور یکی از ظرفیت های مهم توسعه گردشگری است و بسیاری از کشورها با برنامه ریزی در این حوزه توانسته اند آثار قابل توجهی در اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری ایجاد کنند.
نیک پور با اشاره به ظرفیت حدود ۴۸۷ کیلومتری سواحل مازندران در دریای خزر، بر ضرورت استفاده اصولی و برنامه ریزی شده از این ظرفیت تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری دریایی فقط به فعالیت های ساحلی محدود نمی شود و می تواند حوزه هایی مانند ورزش های آبی، تفریحات دریایی، گردشگری طبیعت، سلامت و فعالیت های مرتبط با دریا را نیز دربرگیرد.
چالش های اصلی سرمایه گذاری
معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی مازندران، تعدد دستگاه های متولی، قوانین و مقررات موازی و بروکراسی اداری را از مهم ترین چالش های سرمایه گذاری در این حوزه دانست و گفت: سرمایه گذار نباید برای اجرای یک پروژه میان دستگاه های مختلف سرگردان باشد و لازم است فرآیند صدور مجوزها با هماهنگی بیشتری انجام شود.
وی همچنین به برخی مشکلات زیرساختی از جمله کمبود بنادر تفریحی و اسکله های مجهز، ضعف دسترسی عمودی به دریا، کمبود پارکینگ مناسب و محدودیت زیرساخت های گردشگری دریایی اشاره کرد.
بر اساس مباحث مطرح شده در این نشست، پسروی آب دریای خزر، ابهام و مشکلات مرتبط با حریم دریا، نبود طرح جامع مدیریت یکپارچه ساحلی و فقدان نقشه راه مشخص برای گردشگری دریایی استان نیز از جمله موانع مهم اجرای برخی پروژه ها به شمار می آید.
در این نشست بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به ادارات کل استانی، تسریع در صدور مجوزهای مرتبط، تسهیل واگذاری عرصه های گردشگری به سرمایه گذاران و افزایش هماهنگی میان میراث فرهنگی، منابع طبیعی، بنادر و دریانوردی و محیط زیست تأکید شد.
پروژه های متوقف و نیمه تمام
بر اساس اظهارات سرمایه گذاران حاضر در این نشست، بخشی از پروژه های گردشگری دریایی و ساحلی استان نیز به دلیل موانعی مانند عدم اخذ استعلام های لازم، مشکلات قرارداد بستر دریا، پسروی آب و مسائل مربوط به طرح توسعه با توقف یا کندی مواجه هستند.
از جمله پیشنهادهای مطرح شده برای فعال سازی این پروژه ها نیز تسریع در صدور مجوزهای لازم، حل مشکلات ناشی از پسروی آب، تأمین دسترسی و زیرساخت های مورد نیاز و ایجاد سازوکار هماهنگ برای پیگیری پروژه ها عنوان شد.
تأکید بر توسعه زیرساخت و تنوع فعالیت های دریایی
نیک پور با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی گفت: ایجاد و ارتقای اسکله ها و بنادر تفریحی، توسعه مراکز اقامتی و تفریحی، تقویت حمل و نقل دریایی و ایجاد زیرساخت های خدماتی ساحلی باید همزمان با تسهیل سرمایه گذاری دنبال شود.
وی افزود: تنوع بخشی به فعالیت های گردشگری دریایی، توسعه ورزش ها و تفریحات آبی، گردشگری طبیعت و سلامت، ایجاد بازارچه های صنایع دستی در مجاورت طرح های ساحلی و حمایت مالی از طرح های گردشگری دریایی می تواند به رونق بیشتر این بخش کمک کند.
مطالبه اصلی سرمایه گذاران
نیک پور با تأکید بر استمرار نشست ها با سرمایه گذاران گفت: مسائل و مشکلات پروژه ها جمع بندی و در جلسه آتی استانداری به ریاست استاندار مازندران مطرح خواهد شد تا برای موارد نیازمند تصمیم گیری، راهکار لازم اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری دارد و با همدلی، همفکری و همکاری بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی می توان زمینه بهره برداری مطلوب تر از ظرفیت های دریایی و ساحلی استان را فراهم کرد.
مجموع مباحث مطرح شده در این نشست نشان می دهد که سرمایه گذاران، تعیین متولی مشخص، کاهش بروکراسی، شفافیت در حریم دریا، تسریع صدور مجوزها، توسعه زیرساخت ها، هماهنگی بین دستگاهی و همراهی دولت تا مرحله بهره برداری را مهم ترین پیش شرط های توسعه گردشگری دریایی و ساحلی می دانند.
به نظر شما، کدام یک از موانع مطرح شده در این نشست نیازمند رسیدگی فوری تر برای فعال شدن پروژه های گردشگری دریایی مازندران است؟
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها