فهرست مطالب قشم با برخورداری از سابقه طولانی در صیادی، تجارت دریایی، حمل و نقل، ساخت و تعمیر شناورها و فعالیت های وابسته به دریا، یکی از نقاط دارای ظرفیت برای توسعه اقتصاد دریا محور است؛ اما در کنار گسترش پروژه ها و سرمایه گذاری ها، یک پرسش اساسی مطرح است: چه میزان از ارزش اقتصادی ایجاد شده در کنار دریا به مردم محلی جزیره می رسد؟
به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، دفتر جزایر خلیج فارس، دریا برای بسیاری از ساکنان قشم تنها بخشی از جغرافیای جزیره نیست و طی نسل ها با معیشت، فرهنگ و شیوه زندگی مردم این منطقه پیوند داشته است. در شرایطی که اقتصاد دریا محور به یکی از محورهای سیاست گذاری کشور تبدیل شده، نحوه مشارکت جامعه محلی در این اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
قشم از مزیت هایی مانند دسترسی به آب های جنوبی، نزدیکی به مسیرهای مهم دریایی، وجود بنادر و ظرفیت های تجاری، گردشگری و صنعتی برخوردار است. با این حال، وجود این مزیت ها به تنهایی برای تبدیل دریا به ثروت کافی نیست و توسعه مجموعه ای از فعالیت ها از حمل و نقل و لجستیک تا تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات بندری، صنایع دریایی، گردشگری، صیادی، تجارت، بیمه، خدمات مالی و آموزش نیروی انسانی ضروری است.
شکل گیری چنین زنجیره ای می تواند اقتصاد دریا را به یکی از منابع اشتغال و درآمد در قشم تبدیل کند، اما مسئله اصلی آن است که جامعه محلی نیز سهم متناسبی از این توسعه داشته باشد. توسعه بندر، افزایش جابه جایی کالا یا ورود سرمایه گذاری های بزرگ، زمانی می تواند اثر گسترده تری بر زندگی مردم داشته باشد که فرصت های شغلی و اقتصادی آن در دسترس جوانان و کسب و کارهای بومی قرار گیرد.
تجارت دریایی و ضرورت حفظ فعالان محلی
در خردادماه امسال، مدیر گمرک منطقه آزاد قشم از پیگیری ساماندهی فعالیت بازرگانان محلی و تجارت سنتی دریایی خبر داده و بر نقش این نوع تجارت در تامین معیشت بخشی از ساکنان جزیره و مناطق جنوبی تاکید کرده بود.
این موضوع نشان می دهد که تجارت دریایی در قشم تنها یک فعالیت اقتصادی کلان نیست و درآمد بخشی از خانوارها به آن وابسته است. از این رو، ساماندهی و قانونمند کردن تجارت دریایی نباید به حذف فعالان کوچک و محلی منجر شود.
در این نگاه، ساماندهی زمانی کارآمد خواهد بود که ضمن کاهش فعالیت های غیرشفاف، مسیر رسمی، شفاف و قابل دسترسی برای تاجر کوچک، صاحب شناور و دیگر فعالان محلی نیز فراهم شود. پیچیدگی یا هزینه بالای فرآیندهای قانونی می تواند امکان مشارکت این گروه ها را کاهش دهد.
راهکار مطرح شده، نه رها کردن فعالیت ها و نه سخت گیری بدون توجه به شرایط اقتصادی است؛ بلکه ایجاد مسیری رسمی و ساده است که امکان فعالیت فعالان محلی را در کنار نظارت فراهم کند. در چنین الگویی، مردم محلی نیز می توانند علاوه بر تامین نیروی کار، در مدیریت، مالکیت و زنجیره خدمات اقتصادی نقش داشته باشند.
گردشگری دریایی و ظرفیت دانش بومی
یکی دیگر از حوزه های مهم اقتصاد دریا در قشم، گردشگری دریایی است. سفرهای دریایی، بازدید از سواحل، طبیعت گردی، گردشگری روستاهای ساحلی، غذاهای محلی و آشنایی با فرهنگ دریایی می توانند اجزای این زنجیره اقتصادی باشند.
حضور قایقرانان بومی، راهنمایان محلی و خانواده های ساکن روستاهای ساحلی در این چرخه می تواند سهم بیشتری از درآمد گردشگری را در جامعه محلی حفظ کند. در این میان، دانش بومی یکی از ظرفیت هایی است که می تواند به مزیت اقتصادی در گردشگری تبدیل شود.
تجربه فرهنگ محلی، غذا، شیوه زندگی و جغرافیای منطقه از بخش های مورد توجه در گردشگری است و قشم برای ارائه چنین تجربه ای ظرفیت دارد. با این حال، میزان اثر اقتصادی این فعالیت به نحوه توزیع درآمد در زنجیره گردشگری وابسته است.
اگر گردشگر وارد یک روستا شود اما بخش اصلی درآمد سفر به مجموعه ای خارج از آن منطقه برسد، سهم جامعه محلی محدود باقی خواهد ماند. بنابراین، موضوع فقط افزایش تعداد گردشگران نیست و توزیع ارزش اقتصادی گردشگری میان فعالان محلی نیز اهمیت دارد.
ورود کسب و کارهای بومی به زنجیره تامین پروژه ها
همین رویکرد درباره پروژه های صنعتی و تجاری نیز مطرح است. در ارزیابی اثر اقتصادی یک پروژه در قشم، تنها تعداد مشاغل مستقیم اهمیت ندارد و باید بررسی شود چه میزان از خدمات مورد نیاز آن توسط کسب و کارهای داخل جزیره تامین می شود.
تعمیرات، حمل و نقل، خدمات فنی، تهیه غذا، تامین کالا و خدمات پشتیبان از جمله بخش هایی هستند که می توانند فرصت فعالیت برای کسب و کارهای محلی ایجاد کنند. ورود این کسب و کارها به زنجیره تامین پروژه ها، زمینه گسترش اثر اقتصادی فعالیت های بزرگ در سطح جزیره را فراهم می کند.
در متن تسنیم از این موضوع با عنوان «اثر سرریز» یاد شده است؛ به این معنا که یک فعالیت اقتصادی علاوه بر کارکنان مستقیم خود، مجموعه دیگری از فعالیت ها و کسب و کارها را نیز به حرکت درآورد.
زیرساخت و آموزش؛ پیش نیاز مشارکت مردم
توسعه چنین اقتصادی بدون زیرساخت امکان پذیر نیست. فعالیت های دریایی به اسکله، راه، حمل و نقل، خدمات بانکی و بیمه ای، اینترنت و ارتباطات، آموزش تخصصی و دسترسی به بازار نیاز دارند.
برای فعال اقتصادی محلی، دسترسی به تامین مالی و خدمات بیمه ای نیز اهمیت دارد؛ زیرا وجود فرصت اقتصادی بدون امکان استفاده از منابع و خدمات مورد نیاز، لزوما به مشارکت کسب و کارهای کوچک منجر نخواهد شد.
در کنار زیرساخت های فیزیکی، آموزش نیروی انسانی بومی نیز یکی از پایه های توسعه اقتصاد دریا محور در قشم محسوب می شود. آموزش مهارت های مرتبط با تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات بندری، مدیریت گردشگری دریایی، لجستیک، فناوری های دریایی و کسب و کارهای وابسته می تواند جوانان جزیره را برای حضور در بازار کار این حوزه آماده کند.
در مقابل، اگر پروژه های بزرگ بدون توسعه مهارت های مورد نیاز در میان نیروی بومی پیش بروند، بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز آنها از خارج جزیره تامین خواهد شد و اثر اجتماعی و اقتصادی پروژه در جامعه محلی محدودتر می شود.
نقش زنان در زنجیره اقتصاد محلی
فعالیت های کوچک در حوزه هایی مانند صنایع دستی، تولید محصولات غذایی و خدمات گردشگری از دیگر بخش هایی هستند که می توانند زمینه حضور زنان در زنجیره ارزش اقتصاد محلی را فراهم کنند.
گسترش مشارکت این گروه در فعالیت های اقتصادی می تواند بخشی از درآمد گردشگری و تجارت را مستقیما به خانوارهای محلی منتقل کند و تعداد بیشتری از خانوارها را در اقتصاد رسمی وارد سازد.
اقتصاد دریا بدون حفاظت از منابع پایدار نمی ماند
در کنار توسعه اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی نیز یکی از الزامات مطرح شده برای آینده قشم است. صیادی بی رویه، آلودگی، تخریب زیستگاه های ساحلی و توسعه نامتوازن می تواند در بلندمدت منابعی را که اقتصاد منطقه به آنها وابسته است، تضعیف کند.
از این رو، اقتصاد دریایی زمانی پایدار خواهد بود که توسعه فعالیت ها با حفاظت از محیط زیست همراه شود و امکان بهره برداری از منابع دریا برای نسل های بعد نیز باقی بماند.
معیار توسعه اقتصاد دریا در قشم چیست؟
قشم با توجه به موقعیت و ظرفیت های دریایی خود می تواند از گسترش توجه به اقتصاد دریا محور بهره ببرد، اما میزان موفقیت این مسیر تنها با تعداد پروژه ها یا حجم سرمایه گذاری سنجیده نمی شود. یکی از معیارهای مهم، میزان ثروت و فرصت اقتصادی باقی مانده در خود جزیره است.
اگر جوانان قشم بتوانند از این اقتصاد شغل به دست آورند، کسب و کارهای محلی وارد زنجیره تامین شوند، قایقرانان و بازرگانان کوچک امکان فعالیت رسمی داشته باشند و درآمد گردشگری میان جامعه محلی توزیع شود، پیوند میان اقتصاد دریا و معیشت مردم نیز گسترده تر خواهد شد.
مسئله اصلی برای قشم دیگر تنها شناخت ظرفیت دریا نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل این ظرفیت به اشتغال، درآمد و رفاه برای مردم جزیره است. دیدگاه شما درباره سهم مردم محلی از توسعه اقتصاد دریا محور قشم چیست؟ نظر یا پرسش خود را در بخش دیدگاه ها بنویسید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها