فهرست مطالب علی باقری جام خانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری، با بیان اینکه پسروی آب دریای خزر، یک هزار هکتار به اراضی ساحلی استان اضافه کرد، گفت این اراضی ایجادشده قابل واگذاری نیستند و فرآیند تثبیت مالکیت دولت بر این زمین ها در حال پیگیری است.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایرنا، پسروی دریای خزر در سال های اخیر علاوه بر تغییر چهره نوار ساحلی به شکل گیری پهنه هایی از اراضی جدید در حاشیه دریا منجر شده است؛ پدیده ای که از یک سو می تواند پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و از سوی دیگر، ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و مدیریتی این زمین ها را افزایش داده است.
کاهش تراز آب دریای خزر تحت تاثیر عواملی همچون تغییرات اقلیمی، کاهش بارش ها، افزایش تبخیر و تحولات هیدرولوژیک رودخانه های ورودی، موجب عقب نشینی خط ساحلی در بخش هایی از سواحل شمالی کشور شده است. با این حال اراضی نمایان شده در نتیجه پسروی دریا صرفا زمین های آزادشده برای بهره برداری یا ساخت و ساز محسوب نمی شوند و تعیین مالکیت حریم ساحل، ملاحظات زیست محیطی و خطر بازگشت آب از مهم ترین موضوعات مرتبط با آن هاست.
باقری جام خانه درباره وضعیت اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر اظهار کرد پسروی چند سال اخیر موجب افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری افزود: «نقشه برداری این اراضی انجام شده و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال پیگیری است.»
باقری جام خانه با تاکید بر اینکه این اراضی به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، گفت: «زمین هایی که در نتیجه پسروی دریا ایجاد شده اند تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی باید در وضعیت عمومی باقی بمانند.»
با این حال ضرورت تعیین حریم و جلوگیری از تصرف، پسروی خزر مرز میان پهنه های آبی و خشکی را در برخی مناطق تغییر داده و همین موضوع می تواند زمینه ساز بروز اختلاف درباره مالکیت حریم ساحل و نحوه بهره برداری از اراضی جدید شود؛ از این رو انجام نقشه برداری دقیق و صدور اسناد دولتی می تواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تصرف، تفکیک و واگذاری غیرقانونی این اراضی عمل کند.
کارشناسان هشدار می دهند که زمین های نمایان شده در پی کاهش تراز آب لزوما برای توسعه، ساخت و ساز یا فعالیت های اقتصادی مناسب نیستند. بخشی از این اراضی ممکن است دارای ارزش های زیستگاهی، پوشش گیاهی و نقش حفاظتی در نوار ساحلی باشند و هرگونه تصمیم گیری درباره آن ها باید با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی تغییرات تراز آب دریای خزر انجام شود. بر این اساس تاکید منابع طبیعی مازندران بر غیرقابل واگذاری بودن این اراضی، علاوه بر جنبه حقوقی، نشان دهنده ضرورت حفاظت از آن ها تا زمان تکمیل مطالعات، تثبیت مالکیت و تعیین کاربری قانونی است.
مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است. برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آن ها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد؛ ظرفیتی که در کنار آن، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش های مهم این استان محسوب می شود.
به نظر شما تثبیت مالکیت دولت بر اراضی نوظهور ساحلی تا چه اندازه می تواند از تصرف غیرقانونی و تخریب زیستگاهی این زمین ها جلوگیری کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها