فهرست مطالب دریای خزر بار دیگر در کانون مباحث حقوقی و دیپلماتیک قرار گرفته است؛ معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه تاکید کرد که تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تاثیری بر تعیین حدود بستر و زیر بستر این دریا ندارد و این موضوع باید در قالب توافق های جداگانه میان کشورهای ذی ربط تعیین تکلیف شود.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، در «میز دیپلماسی» ایرنا درباره ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.
غریب آبادی گفت تصمیم دولت برای ارسال این لایحه با در نظر گرفتن سه محور اصلی شامل شرایط امنیتی پیرامون خزر، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی و مسائل حقوقی مرتبط با این پهنه آبی اتخاذ شده است.
شرایط امنیتی پیرامون دریای خزر تغییر کرده است
معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات امنیتی سال های اخیر اظهار کرد: «در یکی دو سال گذشته، شرایط امنیتی پیرامون خزر قابل قیاس با قبل از آن نیست. به ویژه ما شاهد این هستیم که متاسفانه در اثر تصمیمات برخی کشورهای ساحلی، پای بیگانگان دارد به منطقه خزر باز می شود.»
وی همچنین توسعه همکاری های کشورهای ساحلی در حوزه هایی مانند شیلات، حمل و نقل، ترانزیت و تجارت را از دیگر دلایل اهمیت تعیین تکلیف کنوانسیون دانست و گفت برخی موافقت نامه های مهم همکاری به دلیل لازم الاجرا نشدن کنوانسیون همچنان نهایی نشده اند.
حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرعضو ممنوع است
غریب آبادی درباره ملاحظات امنیتی کنوانسیون اعلام کرد که در ماده سه آن، به استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح آمیز، تبدیل این پهنه آبی به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری اشاره شده است.
وی تاکید کرد: کنوانسیون حضور نیروهای مسلحی که به کشورهای عضو تعلق ندارند در دریای خزر را ممنوع کرده است و این ممنوعیت شامل عبور نیز می شود.
به گفته او، کشورهای ساحلی همچنین متعهد شده اند قلمرو خود را برای ارتکاب تجاوز یا سایر اقدامات نظامی علیه دیگر کشورهای عضو در اختیار سایر دولت ها قرار ندهند. موافقت نامه اقدامات اعتمادساز نظامی میان کشورهای ساحلی نیز برای تعیین شیوه های اجرایی این تعهدات در حال مذاکره است.
خط مبدا از کنوانسیون خزر جدا شده است
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره خط مبدا توضیح داد که مطابق ماده یک کنوانسیون، روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقت نامه ای جداگانه میان همه طرف ها تعیین شود.
وی افزود در همان ماده پیش بینی شده است که اگر شکل ساحل یک کشور ساحلی را در تعیین آب های داخلی خود آشکارا در وضعیت نامساعد قرار دهد، این وضعیت باید در تفاهم میان تمامی طرف ها مورد توجه قرار گیرد.
غریب آبادی همچنین به اعلامیه تفسیری ایران هنگام امضای کنوانسیون اشاره کرد که بر مدنظر قرار گرفتن وضعیت ویژه جمهوری اسلامی ایران در موضوع خطوط مبدا مستقیم تاکید دارد.
تحدید حدود بستر و زیر بستر در کنوانسیون تعیین نشده است
غریب آبادی با تاکید بر یکی از مهم ترین محورهای حقوقی کنوانسیون گفت: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذی ربط انجام شود.»
وی توضیح داد که مطابق ماده هشت کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باید از طریق توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل و با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل انجام شود.
هدف از این توافق ها، فراهم کردن امکان اعمال حقوق حاکمه کشورها در بهره برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر عنوان شده است.
تصویب کنوانسیون به معنای از دست رفتن منافع ایران نیست
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد که تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون موجب از دست رفتن منافع ایران از منابع دریای خزر نخواهد شد؛ زیرا تحدید حدود بستر و زیر بستر به موافقت نامه های جداگانه کشورهای ساحلی موکول شده است.
غریب آبادی گفت: «حق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت ایران بر منابع خزر در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است و هیچ موضوعی نمی تواند خدشه ای بر آن وارد کند.»
وی همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تاکنون با استفاده از ظرفیت ها و ابزارهای در دسترس خود، از محدوده ای که در خصوص بستر و زیر بستر برای خود قائل است حفاظت کرده و اجازه حفاری دیگران در این محدوده را نداده است.
وزارت امور خارجه نشست هایی با منتقدان برگزار می کند
غریب آبادی با اشاره به انتقادها و دغدغه های مطرح شده درباره کنوانسیون خزر گفت وزارت امور خارجه برای شنیدن دیدگاه های مختلف، برگزاری نشست هایی با افراد و محافل علمی و پژوهشی را برنامه ریزی کرده است.
وی تاکید کرد دولت و مجلس باید دیدگاه منتقدان را بشنوند و پاسخ های منطقی، مستند و مستدل به دغدغه های مطرح شده ارائه شود تا تصمیم نهایی با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و در راستای منافع و امنیت ملی اتخاذ شود.
بر اساس توضیحات معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر خارج از چارچوب تعیین شده در کنوانسیون برای این موضوعات باقی مانده و نیازمند توافق های جداگانه میان کشورهای ذی ربط است. دیدگاه یا سوال خود درباره ابعاد حقوقی کنوانسیون دریای خزر را در بخش نظرات مطرح کنید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها