فهرست مطالب دریای خزر همزمان با ۲۱ مرداد، روز دریای خزر، بار دیگر در کانون بحث درباره رژیم حقوقی و سهم ایران قرار گرفته است؛ موضوعی که به گفته همایون خوشروان، پژوهشگر حوزه دریا و مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، نمی توان آن را با اعدادی مانند ۵۰، ۲۰ یا ۱۱ تا ۱۴ درصد به صورت قطعی توضیح داد.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرگزاری فارس از مازندران، خوشروان در گفت وگویی درباره معاهدات ایران و شوروی، کنوانسیون آکتائو و روند تحدید حدود خزر تاکید کرد که مسئله سهم ایران تنها یک بحث عددی نیست و با موضوعاتی مانند امنیت، انرژی، محیط زیست، شیلات، کشتی رانی و ژئوپلیتیک ارتباط دارد.
سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر مبنای حقوقی نداشت
به گفته این پژوهشگر حوزه دریا، این تصور که ایران پیش از فروپاشی شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر بوده، با مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی مطابقت ندارد.
وی توضیح داد که این معاهدات خزر را به صورت ۵۰ – ۵۰ میان ایران و شوروی تقسیم نکرده بودند و بیشتر بر موضوعاتی مانند کشتیرانی، بهره برداری، روابط بازرگانی و برخی حقوق امنیتی و اقتصادی تمرکز داشتند. در این اسناد نیز عددی به عنوان سهم سرزمینی ۵۰ درصدی ایران تعیین نشده بود.
خوشروان بر ضرورت تفکیک میان برابری حقوق و مالکیت سرزمینی تاکید کرد و گفت برابری حقوق در برخی حوزه ها، از جمله کشتیرانی، به معنای تقسیم مساوی بستر و زیربستر خزر نیست.
فروپاشی شوروی و آغاز یک مسئله حقوقی جدید
تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، ایران و شوروی دو کشور ساحلی دریای خزر محسوب می شدند، اما پس از سال ۱۹۹۱ روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کنار ایران به کشورهای ساحلی خزر تبدیل شدند و تعداد کشورهای ساحلی به پنج کشور رسید.
این تحول، موضوع جدیدی را در رژیم حقوقی خزر ایجاد کرد؛ اینکه آیا باید چارچوب دوجانبه پیشین ادامه یابد یا بستر و زیربستر میان پنج کشور ساحلی تحدید حدود شود.
۲۰ درصد؛ موضع ایران در مذاکرات، نه سهم تثبیت شده
خوشروان درباره عدد ۲۰ درصد نیز توضیح داد که ایران در بخش مهمی از مذاکرات بر تقسیم برابر خزر میان پنج کشور تاکید داشت و به همین دلیل عدد ۲۰ درصد به عنوان یک موضع مذاکره ای مطرح شد.
با این حال، وی تاکید کرد که ۲۰ درصد به معنای سهمی نیست که در یک معاهده بین المللی به ایران اعطا شده باشد. بر این اساس، ۲۰ درصد خواسته و موضع مذاکره ای ایران بوده و نه یک سهم تثبیت شده حقوقی.
کنوانسیون آکتائو سهم نهایی ایران را تعیین نکرد
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو امضا شد، چارچوب حقوقی خزر را در حوزه هایی مانند آب های داخلی، آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، امنیت، محیط زیست، خطوط لوله و کابل های زیردریایی مشخص کرد.
با این حال، به گفته خوشروان، مسئله اصلی یعنی تحدید حدود بستر و زیربستر به توافق های بعدی میان کشورهای مربوط واگذار شد. به همین دلیل نمی توان کنوانسیون آکتائو را قرارداد تقسیم کامل دریای خزر دانست.
وی افزود که این کنوانسیون خط نهایی بستر خزر را برای ایران ترسیم نکرده و از متن آن نمی توان نتیجه گرفت که ایران به طور رسمی سهم ۱۱، ۱۳ یا ۲۰ درصدی را پذیرفته است. این اعداد بیشتر به سناریوهای تحلیلی و هندسی مربوط می شوند و در متن کنوانسیون به عنوان سهم نهایی ایران تعیین نشده اند.
۱۵ مایل آب سرزمینی به معنای سهم از خزر نیست
در کنوانسیون آکتائو، حداکثر عرض آب سرزمینی هر کشور ۱۵ مایل دریایی در نظر گرفته شده که تقریبا معادل ۲۷.۸ کیلومتر است.
خوشروان تاکید کرد که این محدوده را نباید با سهم کشور از کل خزر اشتباه گرفت، زیرا آب سرزمینی یک رژیم حقوقی مشخص دارد و تعیین کننده مالکیت کل بستر و منابع زیرزمینی نیست.
همچنین برای هر کشور ساحلی ۱۰ مایل دریایی منطقه ماهیگیری پیش بینی شده است. این محدوده حقوق انحصاری ماهیگیری را در اختیار کشور ساحلی قرار می دهد، اما ارتباطی با تعیین سهم آن کشور از نفت، گاز و سایر منابع بستر و زیربستر ندارد.
بستر و زیربستر؛ محور اصلی منافع اقتصادی خزر
به گفته مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، بخش مهم منافع اقتصادی خزر به بستر و زیربستر آن مربوط می شود؛ جایی که نفت، گاز و سایر منابع طبیعی قرار دارند.
کنوانسیون آکتائو این اصل را پذیرفته است که بستر و زیربستر خزر به بخش های مربوط به کشورهای ساحلی تقسیم شود و تحدید حدود میان کشورهایی که سواحل مجاور یا مقابل دارند، از طریق توافق انجام گیرد.
بر این اساس، خط نهایی تحدید حدود هنوز تعیین نشده است و ادامه مذاکرات و توافق ها نقش تعیین کننده ای در مشخص شدن وضعیت خواهد داشت.
اعداد ۱۱ تا ۱۴ درصد از کجا آمده اند؟
خوشروان توضیح داد که اعداد حدود ۱۱ تا ۱۴ درصد از برخی مدل های هندسی و سناریوهای تحدید حدود حاصل شده اند. شکل جغرافیایی خزر و طول ساحل ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر سبب می شود در بعضی محاسبات، سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد برآورد شود.
با این حال، وی بار دیگر تاکید کرد که اعداد ۱۱ تا ۱۴ درصد سهم رسمی و قطعی ایران در کنوانسیون آکتائو نیستند.
سه مدل مطرح در بحث تقسیم بستر خزر
خوشروان سه مدل کلی را در این زمینه مطرح کرد. نخست، تقسیم مساوی میان پنج کشور و اختصاص ۲۰ درصد به هر کشور است که از نظر مساحت برای ایران مطلوب تر بوده و ایران در مذاکرات مختلف از آن حمایت کرده است.
مدل دوم، خط میانه تعدیل شده است که در آن مرزها بر پایه فاصله سواحل و با در نظر گرفتن برخی عوامل جغرافیایی و حقوقی تعیین می شوند.
مدل سوم نیز سناریوهای هندسی با سهم حدود ۱۱ تا ۱۴ درصد است که به گفته وی، بیشتر جنبه تحلیلی دارند و تصمیم نهایی حقوقی محسوب نمی شوند.
درصد بستر با درصد منابع نفت و گاز یکسان نیست
این پژوهشگر حوزه دریا تاکید کرد که حتی اگر درصدی از بستر خزر برای یک کشور تعیین شود، نمی توان همان درصد را به منابع نفت و گاز تعمیم داد، زیرا این منابع به صورت یکنواخت در بستر خزر توزیع نشده اند.
ممکن است کشوری بخش کمتری از بستر را در اختیار داشته باشد اما برخی میدان های مهم نفت و گاز در همان محدوده قرار گرفته باشند. بنابراین در ارزیابی منافع اقتصادی ایران، علاوه بر مساحت، موقعیت میدان های نفت و گاز و وضعیت حقوقی آنها نیز اهمیت دارد.
خوشروان مسئله اصلی ایران را نحوه تعیین مرزها در بستر و زیربستر و تاثیر آن بر دسترسی ایران به منابع نفت و گاز دانست و به همین دلیل روابط ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را در این زمینه دارای اهمیت ویژه عنوان کرد.
دستاوردهای امنیتی کنوانسیون آکتائو
خوشروان در پاسخ به این موضوع که آیا کنوانسیون ۲۰۱۸ تنها برای ایران تهدید محسوب می شود، این برداشت را رد کرد و به برخی دستاوردهای آن اشاره داشت.
یکی از مهم ترین این موارد، ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. همچنین در این کنوانسیون بر استفاده صلح آمیز، حفظ امنیت و ثبات و همکاری میان کشورهای ساحلی تاکید شده است.
خطوط لوله زیردریایی؛ هم فرصت و هم تهدید
خطوط لوله و کابل های زیردریایی نیز از بخش های حساس کنوانسیون به شمار می روند. خوشروان توضیح داد که این موضوع از یک سو می تواند به توسعه تجارت و انتقال انرژی کمک کند و از سوی دیگر زمینه تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی را فراهم آورد.
وی به عنوان نمونه به پروژه های انتقال گاز از ترکمنستان به بازارهای غربی اشاره کرد که ممکن است بر جایگاه ایران در مسیرهای انتقال انرژی تاثیر بگذارد.
محیط زیست خزر و ضرورت توجه به کنوانسیون تهران
به گفته خوشروان، دریای خزر با مشکلات جدی زیست محیطی، از کاهش تنوع زیستی و آسیب به ذخایر آبزیان تا آلودگی های نفتی و صنعتی روبه رو است.
کنوانسیون ۲۰۱۸ به حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی توجه کرده است، اما رژیم زیست محیطی خزر به این سند محدود نمی شود و باید در کنار کنوانسیون تهران و پروتکل های مرتبط با آن بررسی شود.
معاهدات ایران و شوروی با آکتائو به طور خودکار بی اعتبار نشدند
خوشروان همچنین این برداشت را که کنوانسیون آکتائو به صورت خودکار جایگزین معاهدات پیشین ایران و شوروی شده است، نادرست دانست.
به گفته وی، برای تحلیل حقوقی دقیق خزر باید رژیم تاریخی ایران و شوروی و رژیم جدید پنج جانبه در کنار یکدیگر بررسی شوند.
امضا، تصویب و اجرا سه مرحله متفاوت هستند
این پژوهشگر حوزه دریا تاکید کرد که امضای یک کنوانسیون به معنای لازم الاجرا شدن کامل آن نیست و باید میان مراحل امضا، تصویب و اجرا تفاوت قائل شد.
بر همین اساس، صرف امضای کنوانسیون در سال ۲۰۱۸ به این معنا نیست که همه مسائل حقوقی دریای خزر، به ویژه مرزهای بستر و زیربستر، به صورت نهایی تعیین شده اند.
خزر را نمی توان با یک عدد خلاصه کرد
جمع بندی خوشروان این است که مسئله دریای خزر را نباید تنها با یک درصد توضیح داد. در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم سرزمینی ۵۰ درصدی برای ایران تعیین نشده بود، عدد ۲۰ درصد نیز در کنوانسیون ۲۰۱۸ به عنوان سهم قطعی ایران تضمین نشده و اعداد ۱۱ تا ۱۴ درصد هم سهم نهایی و رسمی پذیرفته شده در آکتائو نیستند.
کنوانسیون ۲۰۱۸ یک چارچوب حقوقی پنج جانبه برای موضوعاتی مانند آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، امنیت، محیط زیست و بستر و زیربستر ایجاد کرد، اما تعیین مرز نهایی بستر و زیربستر و سهم واقعی ایران از منابع انرژی خزر همچنان به مذاکرات و توافق های بعدی وابسته است.
به گفته خوشروان، آینده این موضوع بیش از هر چیز به نحوه ترسیم خطوط تحدید حدود، موقعیت واقعی میدان های نفت و گاز و توان دیپلماسی ایران در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه بستگی دارد.
در روز دریای خزر، این بحث بار دیگر یادآوری می کند که تعیین منافع ایران در این پهنه آبی تنها به یک درصد وابسته نیست و مرزهای بستر و زیربستر و نحوه دسترسی به منابع آن همچنان از مسائل تعیین کننده به شمار می روند. دیدگاه شما درباره نحوه پیگیری حقوق و منافع ایران در دریای خزر چیست؟ نظر یا پرسش خود را در بخش دیدگاه ها با دریابان نیوز در میان بگذارید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها