دریای خزر سال ها است با ادعاهایی درباره کاهش سهم ایران یا واگذاری آن به روسیه در فضای رسانه ای مطرح می شود، اما بررسی مفاد قراردادهای گذشته و کنوانسیون آکتائو نشان می دهد که مسئله اصلی، نه تقسیم درصدی پهنه آبی، بلکه تعیین وضعیت بستر و زیر بستر، منابع انرژی و مسیرهای انتقال نفت و گاز است.

به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرگزاری ایمنا، پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و شوروی دو کشور ساحلی دریای خزر بودند. قراردادهای آن دوره نیز بیشتر بر حق استفاده مشترک، ماهیگیری و کشتی رانی تمرکز داشت و در آنها مالکیت ۵۰ درصدی برای هر یک از دو کشور تعیین نشده بود.

پس از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، شمار کشورهای ساحلی دریای خزر به پنج کشور افزایش یافت. از آن زمان، تعیین رژیم حقوقی جدید برای مشخص شدن نحوه بهره برداری از آب ها، بستر و منابع زیر بستر به موضوعی طولانی میان کشورهای ساحلی تبدیل شد.

آیا سهم ایران از دریای خزر از ۵۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است؟

یکی از ادعاهای پرتکرار در فضای رسانه ای این است که سهم ایران از دریای خزر از ۵۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، در قراردادهای پیش از فروپاشی شوروی، مالکیت برابر ۵۰ به ۵۰ تعریف نشده بود و دو کشور از حق استفاده مشترک برخوردار بودند.

ایران در مقطعی پیشنهاد تقسیم مساوی دریای خزر میان پنج کشور و اختصاص سهم ۲۰ درصدی به هر کشور را مطرح کرد، اما این پیشنهاد مورد پذیرش سایر کشورهای ساحلی قرار نگرفت. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز پیش از امضای کنوانسیون آکتائو، بر مبنای اصل خط میانی توافق هایی را میان خود منعقد کردند.

مهدی سیف تبریزی، کارشناس مسائل روسیه، در گفت و گو با ایمنا اعلام کرد که نه ایران سهم ۱۳ درصدی را پذیرفته و نه دیگر کشورهای ساحلی با سهم ۲۰ درصدی ایران موافقت کرده اند. به گفته وی، ادعای مالکیت ۵۰ درصدی ایران نیز مبنای حقوقی ندارد، زیرا قراردادهای گذشته درباره حق استفاده مشترک بوده است.

کنوانسیون آکتائو چه وضعیتی برای خزر تعیین کرده است؟

کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد و چارچوب کلی رژیم حقوقی دریای خزر را مشخص کرد. بر اساس توضیحات ارائه شده در این گزارش، پهنه آبی برای کشتی رانی مشترک باقی می ماند، اما تعیین مرزهای بستر و زیر بستر باید از طریق توافق های دوجانبه یا سه جانبه میان کشورهای هم جوار انجام شود.

این کنوانسیون از سوی دولت وقت ایران امضا شد، اما هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. بر اساس مفاد آن، اجرایی شدن کنوانسیون به پذیرش هر پنج کشور ساحلی وابسته است.

سیف تبریزی گفت ایران در پهنه آبی خزر با مانع حقوقی خاصی روبه رو نیست و از ۱۵ مایل دریایی آب های سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردار است. باقی پهنه آبی نیز مشترک محسوب می شود و کشورهای ساحلی نمی توانند مانع عبور کشتی های ایرانی شوند.

اختلاف اصلی بر سر بستر و زیر بستر دریای خزر است

بخش اصلی اختلاف به منابع نفت و گاز موجود در بستر و زیر بستر دریای خزر مربوط می شود. در سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون آکتائو، کشورهای هم جوار می توانند درباره میدان های مشترک یا احداث خطوط لوله در بستر دریا با یکدیگر توافق کنند.

منتقدان این سازوکار معتقدند که توافق دوجانبه میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان می تواند مسیر اجرای خط لوله ترانس خزر را هموار کند؛ طرحی که انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا را دنبال می کند.

به گفته سیف تبریزی، در رژیم پیشین اجرای چنین طرح هایی به رضایت همه کشورهای ساحلی نیاز داشت، اما در صورت اجرایی شدن سازوکار جدید، توافق کشورهای هم جوار می تواند کافی باشد و دیگر کشورها بیشتر امکان طرح ملاحظات زیست محیطی را خواهند داشت.

ترانس خزر چه تاثیری بر منافع ایران دارد؟

در حال حاضر، بخشی از گاز ترکمنستان از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان منتقل می شود و ایران از این سوآپ گازی منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی به دست می آورد. منتقدان معتقدند راه اندازی مسیر ترانس خزر می تواند نیاز به این مسیر را کاهش دهد و جایگاه ایران در انتقال انرژی منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

سیف تبریزی همچنین احتمال داد تقویت مسیر ترانس خزر، موقعیت اقتصادی و لجستیکی جمهوری آذربایجان را افزایش دهد و زمینه تقویت طرح هایی مانند کریدور زنگزور و پروژه موسوم به «جهان ترک» را فراهم کند.

کریدور زنگزور با هدف اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان و ترکیه مطرح شده است و برخی کارشناسان پیامدهای آن را برای دسترسی جغرافیایی ایران به ارمنستان نگران کننده می دانند.

آیا روسیه خواهان تصویب کنوانسیون آکتائو در ایران است؟

سیف تبریزی ادعای فشار روسیه بر ایران برای تصویب کنوانسیون را رد کرد و گفت دست کم در چهار سال گذشته، روسیه فشاری برای تصویب رژیم حقوقی دریای خزر وارد نکرده است.

وی توضیح داد که اجرای این کنوانسیون در شرایط کنونی می تواند مسیر صادرات نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان به اروپا را تسهیل کند و سهم روسیه در بازار انرژی اروپا را کاهش دهد؛ بنابراین این ادعا که سهم ایران به روسیه واگذار شده یا مسکو در حال تحمیل تصویب کنوانسیون است، با تحلیل ارائه شده در این گزارش همخوانی ندارد.

این کارشناس مسائل روسیه تاکید کرد که تجارت دریایی ایران و روسیه به تصویب کنوانسیون وابسته نیست، زیرا پهنه آبی خزر مشترک است و هیچ یک از کشورهای ساحلی نمی توانند مانع تجارت دریایی ایران در این مسیر شوند.

در مجموع، مناقشه دریای خزر را نمی توان تنها به عددهایی مانند ۱۳، ۲۰ یا ۵۰ درصد محدود کرد. موضوع تعیین کننده برای ایران، نحوه تقسیم بستر و زیر بستر، آینده خطوط انتقال انرژی و پیامدهای امنیتی و اقتصادی کریدورهای منطقه ای است. دیدگاه خود را درباره پیامدهای تصویب کنوانسیون آکتائو برای منافع ایران در بخش نظرات دریابان نیوز بنویسید.