سازمان بنادر در تنگه هرمز؛ مرز نظارت تخصصی و امنیت دریایی

جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی در طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» به یکی از محورهای مهم بحث درباره ایجاد سامانه های نظارتی در تنگه هرمز تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت تفکیک میان نظارت تخصصی دریایی و نظارت امنیتی را برجسته می کند.

به گزارش دریابان نیوز به نقل از تین نیوز، کلیات این طرح در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است و برای اجرای آن همکاری دولت و نیروهای مسلح پیش بینی شده است. در این میان، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بخش مهمی از مدیریت فنی و تخصصی دریانوردی تجاری ایران، می تواند در ساختار جدید نقش مهمی داشته باشد.

وظایف ذاتی سازمان بنادر در تنگه هرمز

سازمان بنادر و دریانوردی یک نهاد نظامی نیست و ماموریت اصلی آن اعمال قدرت نظامی بر شناورها نیست. این سازمان در حوزه هایی مانند دریانوردی، ایمنی ناوبری، امور بندری، تنظیم مقررات دریایی و پشتیبانی از کشتیرانی تجاری فعالیت می کند.

آیین نامه سازمان بنادر، وظایفی مانند تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی، راهنمایی کشتی ها، نظارت بر کشتیرانی ساحلی و بازرگانی، تامین ایمنی عبور و مرور شناورها، ایجاد و اداره علائم و تجهیزات دریایی و ثبت شناورها را برای این سازمان پیش بینی کرده است.

بر این اساس، در صورت ایجاد یک سامانه جامع نظارت بر تردد دریایی در تنگه هرمز، بخش مهمی از داده ها، استانداردها و فرآیندهای تخصصی آن به ظرفیت های سازمان بنادر وابسته خواهد بود.

سامانه های مدیریت ترافیک دریایی، اطلاعات شناورها، ارتباطات دریایی، بنادر، علائم کمک ناوبری، نیروهای متخصص دریایی، راهنمایان و کارشناسان فنی، بخشی از ظرفیت هایی هستند که می توانند در مدیریت بخش غیرنظامی ترددها مورد استفاده قرار گیرند.

تفکیک نظارت امنیتی از نظارت دریایی

در یک ساختار تفکیک شده، نیروهای مسلح مسئول تشخیص و مقابله با تهدید امنیتی خواهند بود و سازمان بنادر می تواند مسئول شناخت فنی و تجاری ترافیک دریایی و مدیریت بخش غیرنظامی این ترددها باشد.

این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که امنیت یک کشتی لزوما به معنای ایمنی ناوبری آن نیست. یک شناور ممکن است از منظر امنیتی مسئله ای نداشته باشد، اما نقص فنی، وضعیت نامناسب بار، تخلف از الزامات ناوبری یا شرایط نامناسب جوی می تواند ایمنی تردد در آبراه را تحت تاثیر قرار دهد.

قانون دریایی ایران نیز برای تردد در گذرگاه های دریایی و تنگه ها، الزامات مشخصی در زمینه حرکت و مانور کشتی و مسئولیت فرمانده کشتی در حفظ ایمنی، امنیت و سلامت شناور پیش بینی کرده است.

نظارت بر تنگه هرمز نیازمند ساختار چندلایه

اگر هدف ایجاد یک نظام واقعی و کارآمد برای نظارت بر تنگه هرمز باشد، نمی توان همه موضوعات را در قالب یک سامانه امنیتی خلاصه کرد. عبور هر شناور مجموعه ای از اطلاعات فنی، دریایی، تجاری و ایمنی را ایجاد می کند؛ از نام و پرچم کشتی و نوع شناور تا مقصد و مبدا، مشخصات محموله، وضعیت فنی، مسیر حرکت، اطلاعات ناوبری و ارتباطات دریایی.

این داده ها، ظرفیت تخصصی سازمان بنادر را برای مدیریت ترافیک دریایی برجسته می کند. از سوی دیگر، این سازمان تجربه و ساختار لازم برای ارتباط با کشتیرانی تجاری و استانداردهای بین المللی دریانوردی را در اختیار دارد.

بر این اساس، یک مدل نظارت چندلایه می تواند میان وظایف تخصصی و امنیتی تفکیک ایجاد کند؛ به این معنا که اطلاعات و کنترل تخصصی ترافیک دریایی در ساختارهای تخصصی انجام شود و اطلاعات امنیتی و اقدامات بازدارنده و مقابله ای در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.

در چنین ساختاری، سامانه های سازمان بنادر می توانند لایه نخست شناسایی و مدیریت تردد باشند و در صورت مشاهده رفتار غیرعادی یا تهدید احتمالی، اطلاعات لازم را در سریع ترین زمان به ساختارهای امنیتی منتقل کنند.

چالش تعیین حدود مسئولیت ها

مهم ترین چالش اجرای چنین ساختاری، تعیین دقیق حدود مسئولیت هاست. باید مشخص باشد چه نهادی مسئول شناسایی، ارزیابی، صدور مجوز و برخورد با تخلف است. در غیر این صورت، یک سامانه واحد ممکن است به چند مرکز تصمیم گیری تبدیل شود.

نحوه برخورد با کشتی های خارجی نیز از دیگر چالش های این ساختار است. صنعت کشتیرانی بین المللی بر اساس مجموعه ای از مقررات و استانداردهای دریایی فعالیت می کند و هرگونه تغییر در فرآیند عبور کشتی ها از تنگه هرمز باید به شکلی طراحی شود که ضمن تامین منافع و امنیت ملی ایران، ریسک ایجاد اختلال غیرضروری در تجارت دریایی افزایش پیدا نکند.

اشتراک گذاری اطلاعات نیز نیازمند چارچوب مشخص است. اطلاعات دریایی، تجاری و امنیتی ماهیت متفاوتی دارند و باید معماری اطلاعاتی چندسطحی طراحی شود تا هر دستگاه تنها به داده های مورد نیاز برای انجام ماموریت قانونی خود دسترسی داشته باشد.

موضوع تعرفه ها و هزینه های احتمالی نیز باید شفاف شود. در صورتی که قانون جدید سازمان بنادر را موظف به ایجاد زیرساخت یا ارائه خدمات جدید کند، منابع مالی، نحوه دریافت هزینه ها و مسئولیت وصول درآمدها نیز باید مشخص باشد.

ضرورت مرکز هماهنگی مشترک

یکی از راهکارهای مطرح شده برای اجرای این ساختار، تشکیل مرکز هماهنگی مشترک نظارت دریایی تنگه هرمز است؛ مرکزی که در آن سازمان بنادر، نیروهای مسلح و سایر دستگاه های مرتبط، بر اساس ماموریت قانونی خود نقش مشخصی داشته باشند.

در چنین ساختاری، سازمان بنادر می تواند مسئول حوزه هایی مانند مدیریت و پایش ترافیک دریایی، اطلاعات فنی شناورها، ایمنی ناوبری، خدمات راهنمایی، علائم و کمک های ناوبری و ارتباط با اپراتورهای تجاری باشد و نیروهای مسلح نیز مسئول ارزیابی تهدیدات امنیتی، مراقبت دفاعی و اقدامات بازدارنده و مقابله ای باشند.

همچنین تدوین پروتکل های مشخص برای انتقال اطلاعات، اعلام هشدار، توقف یا محدودیت تردد و نحوه واکنش به تخلفات ضروری خواهد بود.

امنیت تنگه هرمز نباید در مقابل تجارت دریایی قرار گیرد، بلکه باید زیرساخت استمرار تجارت باشد. سازمان بنادر نیز در همین نقطه می تواند حلقه اتصال میان امنیت، ایمنی و استمرار فعالیت کشتیرانی تجاری باشد؛ مشروط بر اینکه وظایف آن دقیق، شفاف و متناسب با ظرفیت های تخصصی این سازمان تعریف شود.

طرح جدید مجلس در صورت دنبال کردن هدف ایجاد یک نظام پایدار برای مدیریت تنگه هرمز، نیازمند پاسخ روشن به این پرسش است که مسئول نهایی هر تصمیم کدام نهاد خواهد بود. در نهایت، تنگه هرمز بیش از سامانه های متعدد به سامانه یکپارچه، تقسیم کار روشن و فرماندهی هماهنگ میان بخش دریایی و امنیتی کشور نیاز دارد.

به نظر شما مرز مسئولیت سازمان بنادر و نیروهای مسلح در مدیریت ترددهای تنگه هرمز باید چگونه تعریف شود؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.