تداوم مسیر علمی در حکمرانی دریا؛ رویکردی که می‌تواند به اقتصاد دریامحور کمک کند

تمدید سه‌ساله همکاری شورای عالی صنایع دریایی کشور با اندیشکده نظام مسائل حکمرانی، فراتر از یک تفاهم‌نامه اداری، نشانه‌ای از توجه به پژوهش، تصمیم‌سازی علمی و استفاده از ظرفیت‌های فکری کشور در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور است؛ رویکردی که در دوره مسئولیت سیدمحمدمهدی هادوی می‌تواند به تقویت جایگاه شورا در حل مسائل کلان دریایی کشور کمک کند.

دریابان نیوز ـ اقتصاد دریا | مریم دبیری‌نسب، خبرنگار پایگاه خبری‌تحلیلی دریابان نیوز: تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور برای سه سال دیگر تمدید شد؛ همکاری‌ای که محور آن توسعه مطالعات مشترک، شناسایی مسائل راهبردی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی در حوزه صنایع دریایی و حکمرانی است.

اهمیت این اتفاق را نباید تنها در تمدید یک تفاهم‌نامه جست‌وجو کرد. توسعه اقتصاد دریامحور بیش از هر چیز به تصمیم‌هایی نیاز دارد که بر شناخت دقیق مسائل، داده، تحلیل کارشناسی و ارتباط مستمر میان نهادهای سیاست‌گذار و بدنه علمی و تخصصی کشور استوار باشد.

از همین منظر، رویکرد دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در استفاده از ظرفیت اندیشکده‌ها و مراکز علمی، می‌تواند گامی مؤثر برای نزدیک‌تر کردن دانش به تصمیم و تصمیم به اجرا باشد.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه در نگاه سیدمحمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، توجه به حل مسئله و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، علمی و فناورانه در کنار توان اجرایی دستگاه‌ها و بخش خصوصی است؛ نگاهی که می‌تواند شورا را از یک ساختار صرفاً هماهنگ‌کننده، به نهادی فعال‌تر در شناسایی گره‌های واقعی صنایع دریایی و ارائه راهکارهای اجرایی تبدیل کند.

اقتصاد دریامحور ایران تنها به توسعه بندر، ساخت کشتی یا ایجاد زیرساخت محدود نمی‌شود. بخشی مهم از مسائل این حوزه به حکمرانی، هماهنگی دستگاه‌ها، تأمین مالی، قوانین و مقررات، فناوری، سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی بازمی‌گردد. حل چنین مسائلی بدون کار کارشناسی و مطالعات هدفمند، دشوار و گاه پرهزینه خواهد بود.

به همین دلیل، تداوم همکاری شورای عالی صنایع دریایی با مجموعه‌های پژوهشی را می‌توان رویکردی مفید برای کشور دانست؛ به‌ویژه اگر نتایج این مطالعات از سطح گزارش و نشست عبور کرده و به اصلاح رویه‌ها، تصمیم‌های اجرایی و گره‌گشایی از مسائل فعالان صنعت دریا منجر شود.

تمدید سه‌ساله این تفاهم‌نامه همچنین فرصتی است تا موضوعات اولویت‌دار صنایع دریایی با نگاه منسجم‌تر و بلندمدت‌تری دنبال شود و ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و بخش خصوصی در خدمت سیاست‌گذاری دریایی کشور قرار گیرد.

در شرایطی که توسعه اقتصاد دریامحور به یکی از محورهای مهم پیشرفت کشور تبدیل شده، نگاه علمی و مسئله‌محور در مدیریت شورای عالی صنایع دریایی می‌تواند ارزش دوچندانی پیدا کند.

رویکرد هادوی و مجموعه دبیرخانه شورا در تقویت پیوند میان علم، حکمرانی و صنعت را از همین منظر می‌توان اقدامی مثبت و آینده‌نگر ارزیابی کرد؛ رویکردی که در صورت استمرار و تبدیل پژوهش به تصمیم و تصمیم به اقدام، می‌تواند به حل بخشی از مسائل ساختاری صنایع دریایی و تقویت سهم اقتصاد دریا در توسعه کشور منجر شود.