به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایسنا : با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت ۷۰۰ خانوار روستایی در منطقه آزاد چابهار واگذار شد. این اقدام استراتژیک در کنار صدور سند برای اراضی ریمیدان و شهرک های صنعتی، گامی مهم در جهت تثبیت مالکیت و جذب سرمایه گذاری در مهم ترین بندر اقیانوسی کشور محسوب می شود.
امنیت روانی و تثبیت مالکیت، پیش شرط اصلی توسعه و جذب سرمایه در هر هاب اقتصادی و بندری است. در اقدامی مهم و تاثیر گذار برای بومیان پایتخت دریایی ایران، سند مالکیت ۷۰۰ خانوار روستایی ساکن در منطقه آزاد چابهار با حضور معاون رئیس قوه قضائیه واگذار شد تا گره کور اسناد اراضی در این منطقه استراتژیک باز شود و ساکنان با خیالی آسوده به فعالیت های خود ادامه دهند.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تاکید بر اهمیت تسریع در حد نگاری (کاداستر) مناطق آزاد جهت رونق تولید و اشتغال، اعلام کرد که این روند در استان سیستان و بلوچستان با قدرت در حال پیگیری است. یکی دیگر از اتفاقات کلیدی این سفر، واگذاری اسناد ۵ هزار هکتار از اراضی ریمیدان بود؛ اقدامی که امید می رود به اختلافات بین دستگاهی در بندر چابهار پایان داده و مسیر را برای صدور هر چه سریع تر سند یکپارچه منطقه آزاد چابهار هموار کند.
چابهار به عنوان دروازه تجارت دریایی و تامین کننده مهم کالا های اساسی کشور، نیازمند زیرساخت های حقوقی شفاف برای سرمایه گذاران است. در همین راستا، رئیس سازمان ثبت اسناد ابراز امیدواری کرد که فعالان اقتصادی با دریافت سند و اطمینان خاطر، دامنه فعالیت های تجاری و صنعتی خود را گسترش دهند. شایان ذکر است که در روز ۷ خرداد، علاوه بر اسناد منطقه آزاد، اسناد مالکیت ۱۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن نیز تحویل داده شد و تمامی واحدهای فعال در شهرک های صنعتی این منطقه صاحب سند رسمی شدند.
شفافیت در مالکیت اراضی مناطق آزاد بندری، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران حوزه دریا و تجارت بوده است. به نظر شما این تعیین تکلیف اراضی چقدر می تواند به توسعه زیرساخت های بندری و ایجاد اشتغال برای بومیان چابهار کمک کند؟ حتما نظرات و سوالات خود را در بخش دیدگاه ها با تحریریه دریابان نیوز به اشتراک بگذارید.













پیشنهاد دریابان
پربازدید ها