فهرست مطالب به گزارش دریابان نیوز به نقل از سرآمد : آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم علاوه بر یک بحران محیط زیستی، پرسش مهمی درباره مسئولیت دستگاه های مختلف در مقابله، پاکسازی و جبران خسارت ایجاد کرده است؛ بررسی مقررات ملی نشان می دهد که در صورت منشأ دریایی آلودگی، سازمان بنادر و دریانوردی مرجع اصلی مقابله با آلودگی نفتی در دریاست، در حالی که دستگاه های دیگری نیز بر اساس وظایف خود در پایش، هماهنگی و پاکسازی مشارکت دارند.
مطابق «طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی» مصوب هیأت وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع ملی تعیین شده و مسئولیت هماهنگی برای پاسخ به سوانح منجر به آلودگی و اجرای وظایف مرتبط با مقابله با آلودگی را بر عهده دارد.
بر اساس همین طرح، اداره کل بنادر و دریانوردی هر یک از استان های ساحلی نیز به عنوان مرجع استانی تعیین شده و مرکز استانی وظیفه هماهنگی ارگان های محلی در سوانح آلودگی را بر عهده دارد. بنابراین، زمانی که منشأ آلودگی در دریا باشد، سازمان بنادر و دریانوردی متولی اصلی عملیات مقابله با آلودگی دریایی محسوب می شود.
این موضوع با وضعیت فعلی قشم نیز همخوانی دارد؛ زیرا طبق گزارش منتشرشده از اظهارات مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر یک شناور مقابله با آلودگی نفتی را به آب های جنوب قشم اعزام کرده و شناور تخصصی «دریاپاک» نیز برای تقویت عملیات به منطقه اعزام شده است.
نقش سازمان حفاظت محیط زیست در آلودگی نفتی قشم
حضور سازمان حفاظت محیط زیست در عملیات قشم به معنای قرار گرفتن این سازمان در جایگاه مرجع اصلی عملیات مقابله با آلودگی دریایی نیست. تفاوت میان مقابله با آلودگی و نظارت و حفاظت محیط زیستی، جایگاه دستگاه های مختلف را مشخص می کند.
در طرح ملی، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی زیست محیطی شناخته شده و مسئولیت اجرای تعهدات زیست محیطی و نظارت بر جنبه های محیط زیستی عملیات مقابله با آلودگی را بر عهده دارد. استفاده از مواد شیمیایی برای مقابله با آلودگی نیز باید بر اساس فهرست مواد تایید شده توسط مرجع ملی زیست محیطی انجام شود.
از این رو، سازمان حفاظت محیط زیست در بخش هایی مانند پایش آلودگی، ارزیابی آثار زیست محیطی، نظارت بر پاکسازی و احیای اکوسیستم نقش تخصصی دارد. در حادثه اخیر قشم نیز این سازمان مناطق آلوده را بررسی کرده و نیروهای آن همراه جوامع محلی در پاکسازی سواحل مشارکت داشته اند.
تفاوت پاکسازی دریا و پاکسازی ساحل
یکی از عوامل ایجاد ابهام درباره مسئولیت دستگاه ها، تفاوت میان آلودگی در سطح دریا و آلودگی نوار ساحلی است. مقابله با آلودگی در آب شامل اقداماتی مانند شناسایی لکه نفتی، ردیابی حرکت آلودگی، مهار لکه، جلوگیری از رسیدن نفت بیشتر به ساحل، استفاده از تجهیزات جذب نفت و جمع آوری نفت روی آب است که در چارچوب طرح ملی در حوزه مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار می گیرد.
اما پس از رسیدن نفت به ساحل، شرایط متفاوت می شود و ممکن است از ماشین آلات، تجهیزات جذب کننده، نیروی انسانی و ظرفیت جوامع محلی برای پاکسازی استفاده شود. در قشم نیز طبق گزارش های منتشرشده، پاکسازی ساحل با مشارکت محیط زیست، سازمان منطقه آزاد قشم، جوامع محلی و سایر دستگاه ها انجام شده است.
بنابراین، حضور چند دستگاه در پاکسازی ساحل به معنای برابر بودن مسئولیت قانونی آنها در مقابله با آلودگی دریایی نیست.
فرمانداری قشم چه مسئولیتی دارد؟
فرمانداری شهرستان قشم بیشتر در جایگاه هماهنگی مدیریت شهرستانی و بسیج ظرفیت های محلی قرار دارد. این نهاد می تواند دستگاه های شهرستانی، دهیاری ها، شهرداری ها، نیروهای خدماتی و سایر ظرفیت های محلی را برای مقابله با بحران بسیج کند.
در گزارش های اخیر نیز فرماندار قشم از استمرار عملیات پایش، مهار و پاکسازی با بسیج امکانات و ظرفیت های محلی خبر داده است. بنابراین می توان نقش فرمانداری را در هماهنگی ظرفیت شهرستان در میدان بحران تعریف کرد، در حالی که مرجع ملی مقابله با آلودگی نفتی در دریا سازمان بنادر و دریانوردی است.
نقش سازمان منطقه آزاد قشم در پاکسازی
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در عملیات پاکسازی و پشتیبانی از اقدامات میدانی حضور داشته است. با توجه به گستردگی حوزه خدمات، زیرساخت ها، امکانات لجستیکی و ظرفیت های اجرایی این سازمان در جزیره، ظرفیت آن می تواند در پشتیبانی از عملیات مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، حضور سازمان منطقه آزاد قشم در عملیات پاکسازی نباید با مرجع قانونی مقابله با آلودگی نفتی دریایی یکی تلقی شود. این سازمان می تواند امکانات، نیروی انسانی، تجهیزات و ظرفیت های اجرایی خود را در اختیار عملیات قرار دهد، اما ساختار قانونی مقابله با آلودگی دریایی همچنان تابع طرح ملی و مسئولیت سازمان بنادر است.
دهیاری ها و جوامع محلی؛ نیروهای خط مقدم
در بحران قشم، جوامع محلی نیز یکی از ظرفیت های مهم مقابله با آلودگی بوده اند. مردم محلی در بسیاری از موارد نخستین گروهی هستند که تغییر رنگ آب، ورود لکه نفتی یا آلودگی ساحل را مشاهده می کنند و از سوی دیگر، جمع آوری نفت از ساحل به نیروی انسانی قابل توجهی نیاز دارد.
در گزارش های منتشرشده درباره جزیره قشم نیز بر مشارکت جوامع محلی در پاکسازی تاکید شده است. با این حال، مشارکت مردم در پاکسازی نباید به معنای انتقال مسئولیت و هزینه بحران به مردم باشد. جوامع محلی می توانند بازوی اجرایی و دیده بان محیط زیست باشند، اما مسئولیت قانونی، تجهیزاتی و مالی مقابله با آلودگی باید در چارچوب مقررات دنبال شود.
مسئولیت بر اساس سطح آلودگی چگونه تعیین می شود؟
طرح ملی ایران، آلودگی های نفتی را در سه سطح تقسیم بندی کرده است:
- سطح اول: آلودگی کمتر از ۵۰ تن یا حادثه ای که احتمال آلودگی حداکثر تا ۵۰ تن باشد.
- سطح دوم: آلودگی بیش از ۵۰ تن تا سقف ۵۰۰ تن.
- سطح سوم: آلودگی بیش از ۵۰۰ تن یا احتمال آلودگی بالاتر از ۵۰۰ تن.
این تقسیم بندی بر نحوه فرماندهی و پشتیبانی عملیات تاثیر دارد. بر اساس طرح ملی، در سوانح سطح دوم هدایت اقدامات مقابله با آلودگی بر عهده مراکز محلی و استانی است و در سطح سوم، مرجع ملی یعنی سازمان بنادر و دریانوردی هدایت اقدامات را بر عهده دارد.
از این رو، میزان آلودگی و سطح حادثه یکی از عوامل کلیدی در تعیین نحوه مدیریت عملیات محسوب می شود.
در حادثه قشم چه نهادی باید پاسخگو باشد؟
پاسخ به این پرسش چندلایه است. اگر موضوع، مقابله با آلودگی در آب باشد، سازمان بنادر و دریانوردی مسئول اصلی و مرجع ملی است. اگر موضوع نظارت محیط زیستی باشد، سازمان حفاظت محیط زیست مرجع تخصصی محیط زیستی و ناظر بر آثار آلودگی و عملیات مقابله است.
در زمینه هماهنگی دستگاه های شهرستانی، فرمانداری قشم نقش هماهنگ کننده ظرفیت های شهرستانی را دارد. در حوزه پشتیبانی اجرایی در محدوده جزیره نیز سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاه های محلی می توانند ظرفیت های خود را در اختیار عملیات قرار دهند.
پاکسازی عملی ساحل نیز می تواند به صورت مشترک و تحت ساختار فرماندهی عملیات، با استفاده از نیرو و تجهیزات دستگاه های مختلف و جوامع محلی انجام شود. بنابراین، مشارکت چند دستگاه در پاکسازی به معنای برابر بودن مسئولیت قانونی آنها نیست.
مسئولیت پاکسازی با جبران خسارت متفاوت است
مسئولیت پاکسازی را نباید با مسئولیت جبران خسارت یکسان دانست. ممکن است یک دستگاه مسئول مقابله و پاکسازی باشد، اما مسئول پرداخت خسارت، شخص یا شرکت دیگری باشد.
در قوانین ایران برای شناورها و کشتی ها الزامات مربوط به بیمه یا تضمین مالی خسارت های ناشی از آلودگی نفتی پیش بینی شده است. همچنین در آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، بر ضرورت پوشش بیمه ای یا تضمین مالی برای خسارت های احتمالی تاکید شده است.
پس از مشخص شدن منشأ آلودگی، موضوع دیگری مطرح می شود و آن تعیین مسئول پرداخت هزینه پاکسازی و خسارت واردشده به محیط زیست، شیلات، گردشگری و جوامع ساحلی است. این موضوع نیازمند تعیین منشأ، مستندسازی خسارت و پیگیری حقوقی خواهد بود.
قشم و مطالبه شفافیت در فرماندهی عملیات
حادثه اخیر قشم یک درس مدیریتی نیز به همراه دارد: در شرایط بحران، مردم باید بدانند چه نهادی فرمانده عملیات، چه نهادی مسئول پایش، چه نهادی مسئول اعلام وضعیت سلامت آب و ساحل، چه نهادی مسئول ارزیابی خسارت و چه نهادی مسئول پیگیری جبران خسارت است.
اگر این نقش ها برای افکار عمومی روشن نباشد، ممکن است هر دستگاه بخشی از کار را انجام دهد، اما مسئولیت ها برای مردم مبهم باقی بماند. این موضوع برای جامعه صیادی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا صیادان باید بدانند برای موضوعاتی مانند توقف صید، سلامت آبزیان، کیفیت آب و خسارت اقتصادی به کدام مرجع مراجعه کنند.
جمع بندی؛ پاک شدن ساحل پایان ماجرا نیست
پاسخ به پرسش «مسئول پاکسازی آلودگی نفتی قشم کیست؟» در یک نام خلاصه نمی شود، اما مرجع اصلی قانونی مقابله با آلودگی نفتی در دریا، سازمان بنادر و دریانوردی است و اداره کل بنادر و دریانوردی استان ساحلی نیز طبق طرح ملی، مرجع استانی محسوب می شود.
در کنار آن، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت تخصصی محیط زیستی، پایش و نظارت بر آثار آلودگی را بر عهده دارد؛ فرمانداری مسئول هماهنگی ظرفیت های شهرستانی است و سازمان منطقه آزاد قشم، شهرداری ها، دهیاری ها، جوامع محلی و سایر دستگاه ها می توانند در عملیات اجرایی و پشتیبانی مشارکت کنند.
با این حال، یک پرسش مهم همچنان باقی است: چه کسی هزینه واقعی این آلودگی را پرداخت خواهد کرد؟ هزینه بحران تنها جمع آوری نفت از ساحل نیست و آسیب احتمالی به شیلات، صیادان، گردشگری، حیات وحش، جنگل های حرا و اعتبار زیست محیطی جزیره نیز باید در محاسبات دیده شود.
برای قشم، پاک شدن ساحل پایان ماجرا نیست. مسئولیت واقعی زمانی به پایان می رسد که منشأ آلودگی مشخص، خسارت ها مستند، اکوسیستم پایش و هزینه های واردشده به اقتصاد و جامعه محلی نیز جبران شود.
به نظر شما در کنار پاکسازی سواحل قشم، مهم ترین مطالبه برای تعیین مسئولیت و جبران خسارت این آلودگی چیست؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات بنویسید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها