به گزارش دریابان نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، حملات اخیر به زیرساخت های دریایی و شناورهای صیادی در سواحل هرمزگان، معیشت هزاران خانواده ساحل نشین را که به دریا گره خورده است، با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
هر شناور صیادی که در این حملات از بین می رود، تنها یک دارایی فیزیکی نیست، بلکه چرخه اقتصادی چندین خانواده را متوقف می کند. اقتصاد بخش بزرگی از سواحل استان هرمزگان بر پایه صیادی و فعالیت های دریایی استوار است و این حملات مستقیما زندگی ساحل نشینان را هدف گرفته اند.
بر اساس برآورد های اولیه، خسارت های وارد شده به ناوگان صیادی مردمی بسیار سنگین است. تنها در شهرستان های سیریک و جاسک بیش از ۱۸۰ فروند قایق و لنج صیادی از بین رفته است. همچنین در حمله به اسکله صیادی بندرعباس، ۳۰ فروند قایق صیادی با ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان به طور کامل نابود شد. این آمار را فرامرز جامه گیر، عضو هیئت مدیره تعاونی صیادان پشت شهر بندرعباس، تایید کرده است. علاوه بر این، در حادثه آتش سوزی ناشی از اصابت پرتابه در بندرلنگه نیز بیش از ۵۰ شناور مردمی طعمه حریق شدند.
نکته قابل تامل این است که این شناور های مردمی با ادعای ارتش آمریکا مبنی بر نظامی بودن هدف قرار گرفته اند؛ ادعایی که با ماهیت فعالیت صیادی این شناورها در تضاد آشکار است و نشان می دهد هدف اصلی، ضربه زدن به اقتصاد مردم ساحل است.
کارشناسان معتقدند نابودی هر شناور، زنجیره ای از مشکلات اقتصادی را به همراه دارد. علاوه بر مالک شناور، چندین جاشو، ملوان، کارگر تخلیه و فروشندگان آبزیان نیز منبع درآمد خود را از دست می دهند و عملا بیکار می شوند.
در چنین شرایطی، انتظار می رود دولت با تدوین یک بسته جامع حمایتی، به یاری ساحل نشینان بشتابد. این بسته می تواند شامل اقداماتی فوری مانند پرداخت تسهیلات کم بهره، جبران خسارت شناور های آسیب دیده، تعویق یا تقسیط بدهی های بانکی و حمایت بیمه ای از صیادان باشد. تجربه موفق اجرای قانون تردد خودرو های پلاک مناطق آزاد در سراسر هرمزگان نشان داد که با تصمیمات درست می توان بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد.
باید توجه داشت که پس از پایان درگیری نظامی، جنگ اقتصادی آغاز می شود. هدف دشمن در این مرحله، ایجاد فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی از طریق افزایش هزینه های زندگی و کاهش درآمد خانوار های ساحل نشین است. بنابراین، سرعت عمل دولت در حمایت از اقشار آسیب دیده، اقدامی راهبردی برای خنثی سازی اهداف دشمن محسوب می شود.
در همین راستا، احمد مرادی و عبدالکریم هاشمی، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، بارها بر لزوم جبران فوری خسارت ها تاکید کرده اند. با توجه به حجم بالای خسارت ها، پیشنهاد می شود «کارگروه ویژه معیشت ساحل نشینان» با حضور نهاد های مرتبط از جمله استانداری، سازمان شیلات و نمایندگان مجلس برای تسریع در روند پرداخت کمک ها و تدوین برنامه های حمایتی تشکیل شود.
ساحل نشینان هرمزگان همواره در خط مقدم اقتصاد دریامحور کشور قرار داشته اند. امروز انتظار آن ها جبران خسارت هایی است که بر معیشت شان تحمیل شده است؛ تحقق این انتظار می تواند امید را به سواحل جنوب بازگرداند و نشان دهد که اقتصاد مردم همواره اولویت اصلی است. نظر شما درباره راهکار های حمایت از صیادان آسیب دیده چیست؟

















پیشنهاد دریابان
پربازدید ها