فهرست مطالب با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های توسعه دریا محور، سازمان برنامه و بودجه سه اولویت اصلی ترانزیت، تامین آب و انرژی را تعیین کرده است. این نهاد با تاکید بر عبور از اقتصاد دولت محور، مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی را شرط اصلی موفقیت این پارادایم جدید می داند.
به گزارش پایگاه خبری دریابان به نقل از سرآمد : بررسی سیاست های سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که رویکرد به اقتصاد دریایی از سطح پروژه های محدود ساحلی فراتر رفته است. بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد و به نقل از اظهارات تلویزیونی سید جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳، توسعه دریا محور صرفا به بنادر و شیلات محدود نمی شود، بلکه به عنوان یک «پارادایم جدید توسعه» تعریف شده است که کریدور های ترانزیتی و زیرساخت های پسکرانه ای را نیز در بر می گیرد.
این نهاد برنامه ریز، سه محور کلیدی را در اولویت های اجرایی خود قرار داده است. نخست، توسعه ترانزیت با تمرکز ویژه بر خطوط ریلی از جمله راه آهن چابهار – زاهدان. دوم، توسعه زیرساخت های تامین آب در مناطق جنوبی که پیش نیاز هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی است و سوم، تامین انرژی و رفع ناترازی ها برای پشتیبانی از صنایع ساحلی.
یکی از مهم ترین چرخش های راهبردی در این مسیر، تغییر نقش دولت از سرمایه گذار مستقیم به تنظیم گر و تسهیل گر است تا مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت ها افزایش یابد. همچنین، نقش جوامع محلی به عنوان حلقه ای مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که پایداری طرح های ساحلی در جنوب کشور تنها در صورت بهره مندی ساکنان بومی از منافع این توسعه امکان پذیر خواهد بود.
در راستای حل چالش پراکندگی اختیارات، دولت چهاردهم با انتصاب نماینده ویژه رئیس جمهور تلاش کرده است حکمرانی یکپارچه ای برای این حوزه ایجاد کند. با این حال، عیار واقعی موفقیت این سیاست ها نه در اسناد، بلکه در رشد اقتصاد دریا و تحول زیرساخت ها نمایان خواهد شد. به نظر شما آیا واگذاری طرح های کلان به بخش خصوصی می تواند سرعت پیشرفت در سواحل جنوبی را افزایش دهد؟ نظرات و دیدگاه های خود را در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید.
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها