فهرست مطالب به گزارش دریابان نیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس با ۱۵۲ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر، با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی وبیناری روز سه شنبه ۱۰ شهریور، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی را به رای گذاشتند و با آن موافقت کردند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در توضیح گزارش این کمیسیون درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت که در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف ویژه ای در حوزه اقتصاد دریاپایه تعریف شده و ظرفیت دریای جنوب و شمال کشور می تواند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشد.
وی با بیان اینکه دریا از نظر اقتصادی از مجاورین خود تا کل شهر و کشور را حمایت و پشتیبانی می کند، اظهار کرد که در چند سال گذشته به دلیل تغییر مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت های فراوانی از دست رفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد کرد با توجه به تغییر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و شرایط جنگ، حداقل یک ماه فرصت داده شود تا جلساتی با مدیرعامل و مسئولان سازمان برگزار و توضیحات آنان شنیده شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان، موضوع مجددا در صحن علنی به رای گذاشته شود.
وی همچنین خواستار آن شد که در شرایطی که بنادر به دلیل جنگ و شرایط محاصره درگیر هستند، سازمان دریانوردی درگیر تحقیق و تفحص نشود.
محورهای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر
مسلم صالحی، نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، با رد پیشنهاد کمیسیون عمران برای تعویق یک ماهه بررسی این موضوع، گفت هدف از این اقدام، اجرای تکلیف قانونی مصرح در اصل ۷۶ قانون اساسی و کمک به ارتقای کارآمدی و شفافیت در یکی از بخش های کلیدی اقتصاد کشور است.
نماینده مردم اقلید با اشاره به سیاست های کلی توسعه دریا محور، سازمان بنادر و دریانوردی را متولی ورود و خروج بیش از ۹۰ درصد کالاهای کشور و سالانه بالغ بر ۲۵ میلیون تن کالای اساسی عنوان کرد و گفت این سازمان در پایداری زنجیره تامین، ارزآوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد.
صالحی نخستین محورهای تحقیق و تفحص را تخلفات مالی در بنادر، نحوه مدیریت و تسویه درآمدهای ارزی و تسهیلات وجوه اداره شده اعلام کرد.
وی درباره الحاق ۲۴۰۰ هکتار به اراضی پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی نیز گفت ابهاماتی درباره سازوکار واگذاری این اراضی، صلاحیت سرمایه گذاران، میزان تحقق تعهدات ساخت و ارزش افزوده وجود دارد و مجلس باید بررسی کند که این اراضی به اهداف توسعه خود دست یافته اند یا در مواردی بدون فعالیت واقعی رها شده و نیازمند بازنگری و خلع ید هستند.
به گفته صالحی، قراردادهای بلندمدت و اپراتوری پایانه ها نیز از دیگر محورهای تحقیق و تفحص است. در این بخش، میزان انطباق قراردادهای واگذاری پایانه های کانتینری و فله با اصول رقابتی و مناقصات و همچنین میزان پایبندی اپراتورها به تعهدات سرمایه گذاری برای خرید و استقرار تجهیزات استراتژیک بندری بررسی خواهد شد.
وی همچنین فرآیندهای تخلیه رسوب کالا و کاهش هزینه های دموراژ را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص عنوان کرد و گفت توقف کالاهای اساسی و نهاده های دامی در محوطه ها و انبارهای بنادر و افزایش زمان ماندگاری کشتی ها در لنگرگاه ها، موجب تحمیل مبالغ سنگینی تحت عنوان دموراژ می شود که مستقیما بر بهای تمام شده کالاهای اساسی و نهاده ها اثر می گذارد.
صالحی افزود تحقیق و تفحص می تواند گلوگاه های کندی و بارگیری و هماهنگی میان دستگاهی را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه کند.
این نماینده مجلس، خدمات تخصصی دریایی و تکمیل پروژه های زیرساختی را محور چهارم تحقیق و تفحص اعلام کرد و گفت خدمات دریایی شامل یدک کشی، راهنمایی و لایروبی و همچنین سازوکار انتخاب پیمانکاران در حوزه هایی مانند لایروبی و خدمات یدک کشی بررسی خواهد شد.
بررسی توسعه متوازن بنادر و کریدورها و میزان پیشرفت طرح های توسعه ای در بنادر راهبردی، به ویژه بندر چابهار به عنوان پیشران کریدور شمال جنوب، از دیگر مواردی است که در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار می گیرد.
صالحی همچنین ترک تشریفات و ملاحظات سازمان بنادر و دریانوردی، حقوق و مزایا، پاداش و رفاهیات مدیران و مقایسه آن با کارکنان، انتصابات و تعارض منافع را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص برشمرد.
بررسی واگذاری قراردادها به شرکت های زیرمجموعه سازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد سازمان در حوزه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات و همچنین سفرهای خارجی، ماموریت ها و هزینه های بین المللی مدیران و ضرورت، هزینه ها و دستاوردهای احتمالی این سفرها نیز در فهرست محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد.
صالحی در پایان با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص یک حق قانونی و ابزار نظارتی سازنده است، گفت هدف این اقدام تضعیف سازمان بنادر و دریانوردی نیست، بلکه تقویت پایه های حاکمیتی و اقتصادی آن برای اجرای فرامین رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور است.
با توجه به گستره محورهای اعلام شده، نتیجه این تحقیق و تفحص می تواند ابعاد مختلف عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی را روشن کند؛ نظر شما درباره اولویت های این بررسی چیست؟
پیشنهاد دریابان
پربازدید ها