سازمان بنادر و دریانوردی با اعمال تخفیف های هدفمند در هزینه های خدمات بندری و بخشودگی بخشی از دموراژ کانتینرها، حمایت از شرکت های خصوصی و حفظ اشتغال در بنادر را دنبال کرده است؛ اقدامی که به گفته مدیرعامل این سازمان، تاکنون با عدم اخراج نیروی انسانی در بنادر کشور همراه بوده است.
به گزارش دریابان نیوز به نقل از تین نیوز، محمد شکیبی نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به سیاست های حمایتی این سازمان از بخش خصوصی و نیروی کار بنادر اعلام کرد که سازمان بنادر به عنوان یک نهاد درآمد – هزینه، اتکایی به بودجه عمومی دولت ندارد و بخش عمده منابع آن از محل تردد کشتی ها و کالاهای تخلیه و بارگیری شده در بنادر تامین می شود.
شکیبی نسب با اشاره به اهمیت مدیریت هزینه ها در این ساختار گفت سازمان بنادر تلاش کرده است با اعمال تخفیف های هدفمند در هزینه های خدمات بندری، فشار مالی بر شرکت های خصوصی را کاهش دهد؛ به ویژه در شرایطی که حفظ اشتغال کارگران بندری از اولویت های اصلی این سازمان است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر هدف این سیاست ها برای جلوگیری از تعدیل نیرو تصریح کرد: «تاکنون هیچ گونه اخراجی در حوزه بنادر نداشته ایم» و تلاش شده شرایط به گونه ای مدیریت شود که شرکت های فعال در این حوزه ناچار به کاهش نیروی انسانی نشوند.
وی همچنین با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ های اخیر افزود که برای بخشودگی هزینه های دموراژ کانتینرهای موجود در بنادر کشور مصوبات مناسبی اتخاذ شده است.
به گفته شکیبی نسب، بخشی از هزینه های دموراژ مربوط به شرکت های کشتیرانی و مالکان کانتینرها است، اما سازمان بنادر در حوزه هزینه های بندری همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی داشته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این اقدامات را بخشی از رویکرد حمایتی دولت در برابر فشارهای اقتصادی و عملیاتی بنادر دانست و هدف اصلی آن را پایداری فعالیت بنادر، حفظ جریان تجارت و جلوگیری از تبعات اجتماعی فشار مالی بر شرکت ها و کارگران عنوان کرد.
به نظر شما تخفیف هزینه های بندری و بخشودگی دموراژ تا چه اندازه می تواند به حفظ اشتغال و پایداری فعالیت شرکت های بندری کمک کند؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با دریابان نیوز در میان بگذارید.

















پیشنهاد دریابان
پربازدید ها